کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:بانک‌ها اگر تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید بپردازند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: قانون برنامه هفتم توسعه به حوزه مسکن توجه ویژه ای شده است در این برنامه تلاش شد تا نقاط ضعف قوانین مربوط به حوزه مسکن بخصوص قانون اجازه بها و دریافت مالیات از زمین های محدوده شهری رفع شود.
درحالی سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از امکان دریافت مجدد وام ودیعه مسکن خبر داده است که هم‌اکنون، حدود ۷۰ درصد از اجاره‌نشین‌ها در صف دریافت وام مذکور هستند.
افرادی که مشمول دریافت کمک‌هزینه خرید خانه در ایران می‌شوند، معمولاً تحت شرایط و معیارهای خاصی قرار می‌گیرند. این معیارها می‌تواند شامل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شغلی افراد باشد.
آمار و ارقام جدید اعلامی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاکنون بانک‌ها تنها به حدود 600هزار متقاضی وام ودیعه مسکن پرداخت کرده‌اند و نزدیک به نیمی از واجدان شرایط، هنوز حتی موفق به تشکیل پرونده نیز نشده‌اند.
دفتر آمار، اطلاعات وزارت راه در گزارشی از الحاق بیش از ۲ هزار و ۳۳۶ هکتار اراضی از طریق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوبات کمیسیون ماده ۵ به اجرای طرح ملی مسکن طی ۶ ماه نخست خبر داد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن گفت: بسیاری از انبوه سازان از روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و کوتاهی بانک‌ها گله‌مند هستند چراکه باعث کاهش میزان ساخت وساز شده است.
اسحاقی، نماینده قائنات و زیرکوه گفت: یکی از دلایلی که مردم به مسکن ملی رجوع کردند، زیرساخت‌های قانونی بود که ما فراهم کردیم اما متاسفانه در اجرا با کندی روبه رو شده است.
وزیر راه و شهرسازی از موافقت بانک مرکزی برای تزریق منابع مالی جهت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: متعهد به تأمین مسکن یک‌میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن هستیم.
رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه در حال حاضر ۵۴ درصد مساکن روستایی کشور نوسازی شده اند گفت: در حال حاضر بانک ها برای وام ۳۵۰ میلیونی با ۱۴۰ هزار متقاضی عقد قرارداد انجام داده اند.
ابراهیم نجفی اسپیلی نایب رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه در مصوبه جدید هیئت دولت مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده اما سقف پرداخت وام افزایش نیافته، اظهار کرد: در صورت تداوم استنکاف از قانون این امر باید در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار بگیرد و بانک‌ها و بانک مرکزی ملزم به اجرای قانون هستند.
در حالی شورای عالی مسکن وام مسکن ملی را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده است که گفته می‌شود قرار است نرخ سود آن کاهش یابد. اما فعلا که اقساط این تسهیلات ماهانه ۱۲.۵ میلیون خواهد بود.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن ابلاغ شده که پرداخت مابه‌التفاوت آن با تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی در دست بررسی است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: دو ماه اول امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از بانک‌های خصوصی به قانون جهش تولید مسکن در پرداخت ۲۰ درصدی تسهیلات بی توجهی می‌کنند که باید از طریق جرائم این اقدام آنها جبران شود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با توجه به افزایش تخلف بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید اقدامات و برنامه ریزی لازم جهت جلوگیری از عدم پرداخت در دولت های بعدی اجرایی شود.
