به گفته نماینده مجلس یکی از مهمترین چالشهای حوزه مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات است. متأسفانه بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد ضعیفی دارند.
رئیس بانک مرکزی در نشست کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، از توافقات سازنده با نظام بانکی برای رفع موانع و پرداخت تسهیلات مذکور خبر داد.
از دهه ۹۰ به ویژه بعداز سال ۱۳۹۴ که قیمتها به یک باره بالا رفت، سهم وام مسکن در قیمت خرید خانه بسیار ناچیز شد. به عبارتی در این یک دهه اخیر، هر قدر تسهیلات افزایش یافت، قیمت خانه نیز به همان نسبت گران شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانکها یک سری دلایل مثل کمبود منابع و ناترازیهای مالی دارند، اما پاسخ این است که قانون گفته از هر میزان منابعی که تسهیلات میدهید باید ۲۰درصدش حوزه مسکن باشد، اگر منابع نیست پس نباید در حوزههای دیگر هم تسهیلات داده شود.
وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق اعلام کرد که تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن، تسهیل در تامین تسهیلات و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی به موازات ساخت مسکن در اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
کارشناس اقتصادی مسکن گفت:طبق قانون جهش تولید مسکن باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه آمارها نشان می دهد که کمتر از ۳۰ درصد این قانون توسط بانک ها عملی شده و همین موضوع خود باعث شده است که پروژههای نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی روبرو شوند.
پیش بینی می شود دریافت تضامین و همچنین پیگیری های لازم برای ابلاغ پرداخت این تسهیلات از سوی بانک مرکزی حدود ۲۰تا ۲۵ روز زمان ببرد و از ابتدای دی ماه پرداخت این تسهیلات آغاز شود.
دبیرکانون سراسری انبوهسازان گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که بانک ها تسهیلاتی را هم که بهصورت عمومی در ساختار بانکی برای حوزه مسکن و ساختمان تعریف شده از سال گذشته قفل کرده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت:همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن چندان مناسب نیست و همین امر باعث شده که در برخی از پروژهها با کمبود منابع مالی روبهرو باشیم
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت : :از ۱۵ بانک تنها یک یا دو بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کردهاند و همین امر باعث شده که سازندگان دیگر انگیزهای برای ادامه کار نداشته باشند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: کانال تامین نقدینگی برای خریداران مسکن از سال ۸۸ با سیاستهای اشتباهی که توسط دولت وقت و مجلس شکل گرفت تا امروز نه تنها بنگاههای تولید مسکن را بهسمت تعطیلی کشانده، بلکه ساختار اقتصاد مسکن کشور را هم دچار چالش کرده است.
اگرچه بازار مسکن در رکود به سر میبرد اما قیمت خانه طی سالهای گذشته سر به فلک کشیده است. این روند زمان انتظار برای خانهدار شدن را بهشدت طولانی کرده است. در این میان، به دلیل رکود بازار مسکن و تورم مصالح ساختمانی، ساختوسازها نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده و بخش تولید مسکن به مشکل جدی برخورده است. سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان، در این باره به تجارتنیوز گفته، زمان انتظار برای خانهدار شدن از یک قرن عبور کرده است. او تاکید کرده است که تورم ۴۰ درصدی انگیزهای برای ساخت مسکن باقی نمیگذارد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی بیش از پنج ماه است که از ابلاغ مبلغ جدید وام مسکن شهری استنکاف میکند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد رونق در بازار مسکن و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، سقف وام را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این تأخیر، نه تنها باعث ایجاد سردرگمی میان متقاضیان شده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیز منجر شده است.
همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:از رئیس جمهور درخواست داشتم شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و در آن جلسه مشکلات مربوط به تسهیلات مسکن را با حضور بانک مرکزی و سایر متولیان مربوطه بررسی میکنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی بانکها تسهیلات حوزه مسکن را نمیدهند باید از آنها مالیات گرفته شود. چه کسی باید مالیات را بگیرد؟ وزارت اقتصاد. چه کسی باید معرفی کند؟ وزارت راه. معرفی نکردهاند و مالیات هم نگرفتهاند. چه کسی این وسط متخلف است؟ هر سه دستگاه. چهکار باید کرد؟ اعمال ماده ۳۴ یعنی بر اساس این ماده آنها را به قوه قضائیه معرفی میکنیم.
در حالی آورده بانکها در طرح مسکن ملی آب رفته است که این طرح قرار بود با حمایت و همکاری بانکها اجرایی شود؛ بهنحوی که با کمترین فشار، امکان خانهدار شدن دهکهای پایین درآمدی در کشور را فراهم کند.
