مناقشات ایران خودرو و نهادهای حاکمیتی قیمتگذار به اوج خود رسیده است. براساس رای بدوی سازمان تعزیرات، اتهام گرانفروشی ایران خودرو محرز شده است. بر این اساس، این شرکت ملزم به پرداخت جریمه سنگین و انفصال دو ماهه مدیرعامل و یک ماهه سایر هیات مدیره محکوم شده است. اما سرانجام این مناقشات به کجا ختم میشود؟
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره این موضوع که برخی مطبها به جای استفاده از کارتخوان به بیماران میگویند که برای عدم پرداخت مالیات، پول ویزیت را به شماره کارتی واریز کنند، گفت: این موضوع تخلف تعزیراتی نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اینکه توقع داشته باشیم تمام مشکلات با برخوردهای تعزیراتی یا برخوردهای سلبی حل شود، به لحاظ وسعت کار امکانپذیر نیست، از طرفی یک واحد صنفی را مگر چند بار میشود مجازات کرد؟!
سخنگو و معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: نظارت بر بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است و این حوزه مرتب رصد می شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات از بازرسی شرکت های لبنیاتی خبر داد و گفت: در بازرسی گشت تعزیرات از دو کارخانه لبنی، تخلفاتی محرز شد و این شرکت ها به جزای نقدی محکوم شدند.
بیستودومین همایش ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس سازمان حمایت برگزار شد. حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از 20 همت پرونده تعزیراتی از شروع فروردین سال جاری خبر داد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون مبلغی را به عنوان تعرفه برای پزشکان در نظر گرفته است و براساس قانون اگر تعرفه را رعایت نکنند و اضافه مازاد دریافت کنند، تخلف است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تأکید و اعلام کرد: در صورت عدم رعایت، واردکننده مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بعنوان متعهد ارزی به تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
رییس سازمان تعزیرات گفت: اتمام حجت میکنم که شرکتهای تاکسیهای اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکتها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.
رئیس شورای رقابت در نامهای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به صدور حکم جریمه شرکت خودروساز خصوصی عنوان کرد که برای اولین بار از بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قیمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شدهاند و این خودروساز، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت نداشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در خصوص گرانفروشی خودرو حدود ۵۸۰ پرونده با شکایت شاکی خصوصی علیه خودروسازان تشکیل شده و از این تعداد برای ۳۱۹ مورد حکم صادر شده است.
