بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی خود از نرخ تورم پایان سال را بدون تغییر نگه داشت و در ۲۴ درصد حفظ کرد، اما فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی این کشور، پس از تغییر سیاست بانک به افزایش نرخ بهره در ماه گذشته گفت که در صورت بدتر شدن تورم، آماده است سیاست انقباضی اتخاذ کند.
تورم ماهانه ترکیه در ماه آوریل به سه درصد افزایش یافت که بخشی از آن به دلیل سقوط ارزش لیر پس از دستگیری رقیب اصلی سیاسی رئیس‌جمهور ترکیه، طیب اردوغان در ماه قبل است.
داده‌های اداره آمار ترکیه نشان داد که تورم سالانه ترکیه در ماه مارس به ۳۸.۱۰ درصد رسید که نسبت به ۳۹.۰۵ درصد ثبت‌شده در فوریه کاهش یافته و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بر مبنای ماهانه ۲.۴۶ درصد صعود کرده است.
بر اساس داده‌های رسمی اداره آمار ترکیه (ترک استات)، نرخ تورم سالانه ترکیه در فوریه، برای نهمین ماه متوالی نزول کرد و به ۳۹.۰۵ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از جولای ۲۰۲۳ است.
نرخ تورم ترکیه در آخرین ماه از سال ۲۰۲۴ روند نزولی خودش را طی کرد و این نرخ در این سال به ۴۴.۳۸ درصد رسید. بنا بر گزارش اداره آمار ترکیه نرخ تورم ماهانه ترکیه – دسامبر نسبت به نوامبر – حدود ۱.۰۳ درصد بود .
نتایج نظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار می‌رود نرخ تورم ترکیه در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل ۱.۶۱ درصد افزایش یابد و به ۴۵.۲ درصد نسبت به سال قبل برسد و نرخ سالانه آن تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۶.۵ درصد نزول کند.
تورم سالانه ترکیه در سومین ماه سال 2024 به 68.5 درصد رسید. این بالاترین میزان تورم از نوامبر 2022 است. با وجود رشد 1.4 درصدی تورم در این ماه، همچنان رشد نرخ مذکور پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
تورم سالانه ترکیه با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها به بالاترین رقم در ۱۵ ماه گذشته صعود کرده است. بانک مرکزی این کشور پس از پایان دوره افزایش نرخ بهره، همچنان در حالت آماده‌باش به سر می‌برد و با دقت رشد سطح عمومی قیمت‌ها را تحت نظر دارد.
دولت بسیار خشنود است که در یک سال گذشته (از زمستان 1401 تا زمستان 1402) نرخ ارز رسمی را در حول‌و‌حوش 42 هزار تومان تثبیت کرده و قیمت دلار در بازار موازی نیز حدود 50 هزار تومان باقی مانده؛ در‌حالی‌که نرخ تورم در این دوره بالای 40 درصد بوده است.
ترکیه که اغلب به‌عنوان کشوری تازه صنعتی تعریف می‌شود، در سال ۲۰۲۳ هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و هفتمین در اروپا از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی معرفی و به عنوان یازدهمین کشور بزرگ در جهان و پنجمین کشور در اروپا از نظر برابری قدرت خرید رتبه‌بندی شد.
