گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته ۰/۳ درصد منفی رشد داشته است. از این میزان، بخش صنایع و معادن سهمی منفی ۳/۴ درصدی داشته و بیشترین کاهش ارزشافزوده را ثبت کرده است. پرسش اساسی اینجاست که این کاهش تولید معنادار تا چه اندازه قدرت تولید و توان رقابتی صنعت ایران را تضعیف کرده است و چه تبعاتی برای اشتغال و توسعه در پی دارد؟
در حالیکه نگاهها به گرانی در سفره مردم دوخته شده، تورم خاموشتری از عمق خط تولید سر برآورده که نهتنها به انفجار قیمتها دامن زده، بلکه کارخانههای کشور را تا آستانه تعطیلی پیش برده است. افزایش ۴۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در یکسال گذشته، زنگ خطر سنگینی برای اقتصاد ایران است؛ بهویژه آنجا که صنایع خوراکی و آشامیدنی با تورم ۷۴ درصدی زمینگیر شدهاند و تولیدکنندگان با فشار هزینهها از بازار داخلی و بینالمللی عقب مینشینند.
تورم ساخت وسایل نقلیه در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه پارسال -تورم نقطه به نقطه- بالغ بر ۳۶.۲ درصد افزایش یافته؛ یعنی هزینه تولید برای تولیدکنندگان ۳۶.۲ درصد بیشتر شده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۴.۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۵.۹ درصد)، ۱.۲ درصد کاهش داشته است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در تیر ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ۱۴۹۲.۵ محاسبه شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۲.۹ درصد افزایش داشتهاست.
