بازار مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۴ با رکود عمیقی وارد خردادماه شد؛ در حالی که تورم مسکن با کاهش ناچیزی به ۲.۱ درصد رسید، تورم اجارهبها نیز افت نامحسوسی داشت و با عدد دو درصد اعلام شد. بررسی‌های میدانی نشان میدهد که به‌دنبال افزایش انتظارات تورمی و فضای انتظاری ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا، بسیاری از فروشندگان از فروش ملک خود صرف نظر کرده‌اند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود، با آغاز فصل جابه‌جایی و همچنین استمرار تورم عمومی، قیمت اجاره مسکن در ماه‌های پیش رو افزایشی شود.
تهاتر به‌عنوان راهکاری نوین، قفل معاملات مسکن ایران را در دوران کمبود نقدینگی باز کرده است. این روش، با مبادله ملک یا خدمات به‌جای پول نقد، رونق را به بازار بازمی‌گرداند. در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ درصد از معاملات مسکن شهرهای بزرگ از این طریق انجام شد. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن گفت: «تهاتر ملک نشانه‌ای از رکود و نبود گردش مالی صحیح در معاملات است».
ساخت‌وساز مسکن طی سالهای گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بسیاری از انبوه‌سازان از کندی و توقف پروژه‌ها به دلیل مشکلات تامین مالی و رکود حاکم بر بازار، خبر می‌دهند. قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزد، همراه با تورم بالا رفته و همین موضوع بر هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز تاثیر گذاشته است. به این ترتیب، این سوال پیش می‌آید که در چنین شرایطی، هزینه ساخت هر متر مسکن چقدر شده و این موضوع چه تاثیری بر میزان ساخت‌وساز مسکن و همکاری انبوه‌سازان با وزارت راه گذاشته است؟ حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» به بررسی هزینه‌های ساخت مسکن و سرنوشت همکاری انبوه‌سازان با وزارت راه پرداخته است.
نبض امروز بازار در منطقه ۱۰ براساس جدیدترین فایل‌های ارائه شده به بازار مسکن این منطقه، حداکثر تا یک هفته اخیر است که از فایل‌هایی با متراژ ۵۰تا ۱۵۰ متر مربع را شامل می‌شود و سن بنای آن از نوساز تا بالای ۲۰ سال را نیز دربرمی‌گیرد.
بازار مسکن در سال گذشته، مسیر پر پیج و خمی را طی کرد؛ مسیری که با نوسانات شدید در بازارهای مالی، تحولات منطقه‌ای، بحران‌های ژئوپلیتیک و شوک‌های سیاسی وخیم‌تر شد. بررسی روند قیمت دلاری مسکن در یک سال گذشته نشان میدهد که بازار مسکن نتوانسته پابه‌پای دلار حرکت کند و از نیمه دوم سال، عملا از رقابت با بازار ارز جا مانده است. همچنین مرور ماه به ماه قیمت‌ها نشان میدهد که قیمت مسکن بخش مهمی از رشد خود را در شهریور سال ۱۴۰۳ پیشخور کرده، در فصل پاییز عملا به اشباع رسیده و سپس وارد رکود شده است.
کارشناس اقتصادی معتقد است که براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰درصد افراد مستاجر هستند و این نشان میدهد که خانوارهای مستاجر تحت حمایت یک نهاد نظارتی قرار دارند که اجاره‌نشینی را برای مستاجران تسهیل میکند. آنچه مشکینی بر آن تاکید دارد و معتقد است که در میان‌‌مدت میتواند حل مشکلات مربوط به مستاجران در کشور و به‌‌ویژه درکلان‌شهرها را امکان‌‌پذیر کند، تشکیل «نهاد نظارتی اجاره‌‌داری» در وزارت شهرسازی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز قریب به ۸۰ درصد مشاوران املاک کشور به سامانه‌های ثبت رسمی و سامانه کاتب متصل شده‌اند که این میزان مشارکت بسیار ارزشمند و نشانه درک درست از تحول ایجاد شده است.
بازار مسکن در سال جاری، دستخوش تحولات سیاسی شد و از روند پیشین خود، فاصله گرفت. حجم معاملات که در زمستان سال گذشته بالا رفته بود، با تغییرات قیمت طلا، سکه و ارز کاهشی شد و اکنون بررسی‌های میدانی نشان میدهد که در بحبوبه مذاکرات ایران و آمریکا معاملات بازار تقریبا متوقف شده است. تورم مسکن نیز رشد اندکی داشت و به ۲.۲ درصد رسید. بررسی‌های تجارت‌نیوز حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن در فروردین سال جاری به ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع رسیده است.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت :با توجه به مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، کلیه مشاوران املاک دارای پروانه صنفی، از ۱۰ام اردیبهشت ماه امکان تنظیم قراردادهای استاندارد را در سکوهای کاتب و خودنویس خواهند داشت.
باز هم بی‌برنامگی و تناقض وزارت راه و شهرسازی. چندی پیش فرزانه صادق مالواجرد ضمن مخالفت با مسکن مهر و سیاست‌های مسکنی دولت گذشته، از تمرکز پروژه‌های دولتی ساخت مسکن برای محرومان انتقاد کرد. بیان این صحبت‌ها توسط وزیر، موجی از انتقادات کارشناسان را روانه وزارت راه و شهرسازی کرد.
دولت‌‌‌ها در مواجهه با بحران بازار اجاره مسکن، «طمع مالکان» را عامل بحران می‌‌‌دانند و سیاست‌‌‌ها را بر «مهار این طمع» متمرکز می‌‌‌کنند، در حالی که «تورم عمومی بالا»، «کاهش عرضه مسکن» و «کاهش قدرت خرید مسکن»، 3 متهم اصلی بحران تورم اجاره در سالهای اخیر در آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها بوده است.
رئیس کمبسیون عمران مجلس در نشست کمیسیون عمران مجلس بر اهمیت تأمین مسکن مردم تأکید کرد و گفت: دولت باید نقش تسهیل‌کننده در پروژه‌های مسکونی ایفا کند و اراضی دولتی را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، همکاری بیشتر با شهرداری‌ها و بخش خصوصی میتواند پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند.
یکی از بازارهایی که سرنوشت آن در شرایط فعلی برای مردم اهمیت دارد، بازار مسکن است. بررسی‌های میدانی نشان میدهد که نوسانات کاهشی قیمت ارز، رکود معاملات بازار ملک را عمیق‌تر کرده است. طی حدود سه ماه گذشته نیز که بازار ارز افزایشی بود تغییری در بازار مسکن ایجاد نشد. البته تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخ‌های اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که تاثیری در بازار ایجاد نکرد و به گفته واسطه‌های ملکی، هیچ‌گونه خریدی با قیمت‌های جدید انجام نمی‌شود.
کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است با توجه به اینکه شرایط شهرهای مختلف از نظر موجودی مسکن یا تعداد مالکان و مستأجران متفاوت و ممکن است شرایط اقتصادی و بازار مسکن در یک شهر طوری باشد که قیمت اجاره سالانه در آن شهر تغییر محسوسی نداشته باشد، اما تعیین نرخ اجاره استانی، این شهر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است موجب افزایش سقف اجاره در شهرهای کوچک شود.
قیمت دلاری مسکن یک دماسنج برای بررسی استعداد حرکت بازار ملک به سمت «تورم بیشتر» یا «کم‌‌‌نوسانی و ثبات قیمت» است که در مقاطع مختلف زمانی که محرک‌‌‌های رفتاری تغییر معنادار می‌‌‌کنند یا اتفاقی در درون بازار مسکن رخ میدهد، میتواند مسیر آینده را قابل پیش‌بینی کند.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق می‌گیرد و اگر بازارهای موازی بی‌ثبات شوند، سرمایه‌ها به سمت مسکن سوق می‌یابد.
