آیت‌الله هاشمی اصفهانی گفت: قانون حجاب با هیچ یک از موازین شرعی سازگار نیست. اولیاء امر و زعمای کشور برای حفظ مصلحت نظام و جلوگیری از کاهش اعتبار آن چاره‌ای بیندیشند
ناصر قوامی اظهار کرد: به عنوان مثال در این قانون آمده که اگر مغازه داری به زنی بی حجاب چیزی بفروشد جریمه می‌شود، یا بانک ها به مشتریان بد حجاب سرویس نباید بدهند، این موارد باعث هرج و مرج می‌شود. درکل این قانون به نظر من اصلا قابلیت اجرا ندارد و با اجرای آن مشکلات در دولت آقای پزشکیان زیاد خواهد شد.
یک نماینده مجلس تاکید کرد: از دولتمردان می‌خواهیم به‌جای اینکه به حاشیه بپردازند، اگر نقطه نظرات اصلاحی دارند، در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس دهند تا آن را برطرف کنیم.
مرتضی الویری تاکید کرد: آنچه تحت عنوان قانون عفاف و حجاب نام گرفته به نظر من یک فاجعه در کشور به وجود خواهد آورد، هر اقدامی که لازم است باید انجام شود، اما راهی که وجود دارد این است که پزشکیان در شورای عالی امنیت ملی مسئله را مطرح کند یا از این پتانسیل استفاده کند که این قانون در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. در هر صورت این قانون آفات فراوانی دارد.
وی با اشاره به اینکه درست نیست که خانمی را اجبار به استفاده از چادر کنیم افزود: این مسئله باید فرهنگ‌سازی شود و خود فرد آن را رعایت کند. مردم ما با حجاب، دولت و نظام مشکلی ندارند و مشکل اصلی مردم اقتصاد است و باید اقتصاد خانوارها تقویت شود وقتی به تقویت بُعد اقتصادی و فرهنگی در کشور اهمیت بدهیم خود به خود مسئله حجاب نهادینه می‌شود.
مساله اینجاست که چه کسانی و با چه اهدافی قانون حجاب و عفاف را به رشته تحریر درآورده اند و بر اساس چه منطقی جریمه‌هایی که در این قانون برای افراد بدحجاب و بی‌حجاب تعیین شده محاسبه شده است؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری گفت: طبق لایحه حجاب، اگر مسافر بی‌حجاب پس از تذکر حجاب خود را درست نکند، راننده جریمه می‌شود؛ راننده چه گناهی کرده؟ این اشکالات وارد است و باید اصلاح شود.
یک نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی خیلی از مردم ناراضی هستند که با این بی حجابی اعتراض خود را نشان می دهند اما در این میان برخی سوءاستفاده می کنند.
یک حقوقدان گفت: قانون باید به کشمکش ها یا بی‌نظمی ها پایان دهد، نه اینکه خودش نقطه ای برای یک چالش جدید باشد. متأسفانه این موضوع هم جزء واقعیت های جامعه است که برخی پشت این نزاع ها برای آسیب رساندن به جامعه و جایگاه نظام پنهان می‌شوند.
اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره انتشار اخباری به نقل از وی پیرامون به تاخیر افتادن زمان اجرای قانون حجاب گفت: این موضوع برای چندین ماه قبل بود که تصمیم گرفته شد ابلاغ قانون چندماه به تاخیر بیفتد و الان آن موضوع تمام شده و اکنون قرار است اواخر آذرماه این قانون ابلاغ شود.
