یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
به گزارش تجارت‌نیوز، دولتی که قصد داشت مهار تورم را به‌عنوان یکی از موفقیت‌های خود در کارنامه اقتصادی‌اش درج کند در پایان سال 1401 اعترافی داشته که نشان از پذیرفتن ضمنی اوضاع وخیم تورمی کشور دارد. ماجرا از این قرار است که در حالی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه را دیرهنگام و پرحاشیه به مجلس برد […]
وزیر آموزش و پرورش گفت: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد و یا واریزی برای یکی از همکاران صورت نگرفته باشد، اما به صورت کلی حقوق اسفند ماه همکاران کامل پرداخت شده است.
با مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.
در نهایت شب گذشته با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران موافقت شد. اما واکنش مردم چیست؟ آیا به اعتقاد آنها این میزان از افزایش حقوق می‌تواند پاسخگوی نیازهای حداقلی آنها باشد؟
یک عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: برای حمایت از معیشت نیروی کار و هم زمان حفظ اشتغال ضروری است که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود. دست کم حق مسکن یکسان نباشد تا گامی به سمت عدالت برداشته باشیم.
به دنبال توافق صورت گرفته میان اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران رقم دستمزد کارگران برای سال آینده ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تعیین شد
اطلاعاتی که از نشست جمعه‌شب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانه‌زنی بر سر مزد ناامید کرده است.
چشم‌اندازی که از اقتصاد 1402 ترسیم شده، به نگرانی‌ها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. به همین دلیل چشم امید حدود 14 میلیون کارگر به نتیجه نهایی نشست شورای عالی کار است.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: جلساتی را با شورای عالی کار برگزار کردیم، بنابراین تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به جلسه امروز کمیته مزد گفت: رقم محاسبات معیشتی کارگران ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است. رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان رقم دولت و کارفرمایان است.
سهراب دل‌انگیزان به تجارت‌نیوز می‌گوید: قدرت خرید گروه بزرگی نزدیک به چهار میلیون نفر به‌طور ناخودآگاه حدود 20 درصد و حتی بیشتر در سال 1402 کاهش پیدا می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.
