یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه آئیننامه افزایش حقوق کارمندان در سال جاری خلاف مصوبه مجلس نیست، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق شامل همه کارمندان خواهد شد و سقف دریافت ۵۵ میلیون تومان هم در آئیننامه دولت رعایت شده است.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبه دولت پیرامون ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان مغایر با مصوبه مجلس است چراکه برای برخی ۱۳ درصد، برخی ۱۵درصد و گروهی ۲۰ درصد اعمال شده در حالی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش را پیش بینی کرده است.
میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹ فروردین ماه در هیئت وزیران به تصویب رسید و روز گذشته (۱۵ فروردین ماه) ابلاغ شد.
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
به گزارش تجارتنیوز، دولتی که قصد داشت مهار تورم را بهعنوان یکی از موفقیتهای خود در کارنامه اقتصادیاش درج کند در پایان سال 1401 اعترافی داشته که نشان از پذیرفتن ضمنی اوضاع وخیم تورمی کشور دارد. ماجرا از این قرار است که در حالی ابراهیم رئیسی، لایحه بودجه را دیرهنگام و پرحاشیه به مجلس برد […]
وزیر آموزش و پرورش گفت: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد و یا واریزی برای یکی از همکاران صورت نگرفته باشد، اما به صورت کلی حقوق اسفند ماه همکاران کامل پرداخت شده است.
با مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.
در نهایت شب گذشته با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران موافقت شد. اما واکنش مردم چیست؟ آیا به اعتقاد آنها این میزان از افزایش حقوق میتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی آنها باشد؟
یک عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: برای حمایت از معیشت نیروی کار و هم زمان حفظ اشتغال ضروری است که حداقل دستمزد به صورت منطقهای تعیین شود. دست کم حق مسکن یکسان نباشد تا گامی به سمت عدالت برداشته باشیم.
به دنبال توافق صورت گرفته میان اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران رقم دستمزد کارگران برای سال آینده ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تعیین شد
اطلاعاتی که از نشست جمعهشب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان میدهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانهزنی بر سر مزد ناامید کرده است.
چشماندازی که از اقتصاد 1402 ترسیم شده، به نگرانیها از این بابت که قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد، دامن زده است. به همین دلیل چشم امید حدود 14 میلیون کارگر به نتیجه نهایی نشست شورای عالی کار است.