در روزهای گذشته جلساتی میان نمایندگان مجلس با اعضای کانون بازنشستگان کشوری برگزار شده است. موضوع این جلسات بررسی احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری از شهریور ماه بوده است.
هرچند با عقب نشینی دولت و اعلام افزایش سی و هشت درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر، پرونده افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بسته شد اما هنوز تکلیف این گروه از بازنشستگان با متناسب سازی حقوقشان روشن نیست.
به نظر می‌رسد در کنار اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و حمایت مجلس از خواسته‌های معترضان، تغییرات تورمی ماه مرداد نیز در متقاعد کردن دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان موثر بوده است.
یک میلیون ششصد هزار مستمری غیر حداقل بگیر از سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی می‌گیرند و انتظار می‌رود که در روزهای آینده برای آنها احکام بازنشستگی جدید صادر شود. افزایش حقوق این گروه از شهریورماه اعمال خواهد شد و مابه التفاوت پنج ماه نخست سال نیز از مهرماه به مرور تسویه می‌شود.
مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ خبر داده است. برابر این گزارش تورم نقطه به نقطه و ماهانه هر دو در مقایسه با تیر ماه کاهشی بودند. این خبر تا چه اندازه می‌تواند برای مردم عادی مایه دلگرمی و امیدواری تلقی شود؟
حضور پررنگ و دست بالای دولت در اقتصاد ایران، باعث شده است تا در موسسات و دستگاه‌های دولتی طیف متنوعی از قراردادهای استخدامی برقرار باشد. مجلس در حال کلیات طرح ساماندهی این گروه از کارکنان دولت است.
در حال حاضر مستمری ماه مرداد طبق لیست اعلامی سازمان تامین اجتماعی درحال پرداخت شدن است، بنابراین در پایان ماه جاری از بابت معوقات افزایش ۱۰ درصدی سازمان تامین اجتماعی به کسی بدهکار نیست.
مجلس شورای اسلامی ماه گذشته همزمان ابطال دو مصوبه را به هیات دولت ابلاغ کرد، اولی مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی بود و مصوبه دوم هم به افزایش حق مسکن کارگران شاغل ارتباط داشت.
به نظر می‌رسد در نتیجه اتفاقات اقتصادی چند ماه اخیر دولت قرار است در حقوق بازنشستگان و دیگر مزدبگیران تجدید نظرهایی انجام دهد. بعد از اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صحبت از ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت است و در نهایت کارگران نیز خواهان ترمیم دستمزد خود هستند.
تا به امروز وزارت رفاه با دادن وعده امروز و فردا تا به امروز مستمری بگیران تامین اجتماعی را در انتظار افزایش حقوق بازنشستگی منتظر نگهداشته است. آیا این بار این وعده محقق می‌شود یا اینکه دوباره به روزهای آینده موکول خواهد شد؟
به‌تازگی دادخواستی در دیوان عدالت اداری ثبت شده است که در صورت گرفتن رای از این مرجع قضایی می‌تواند شرایط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تغییر دهد.
در روزهای گذشته سازمان‌های امور استخدامی و برنامه بودجه پیشنهاد مشترکی را به دولت برای تغییر الگوی کنونی پرداخت حقوق و مستمری کارمندان شاغل و بازنشسته ارائه کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای بر افزایش احتمالی حقوق و دستمزد ماهانه این بخش از جامعه در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۱ باشد.
در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.
اینکه چطور در بازار پرخطری مثل مشاغل ساختمانی، این تعداد کارگر ساختمانی تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعیِ اجباری قرار ندارند، پرسشی است که هر شخص مسئول و مطلعی به فراخور موقعیتش به آن پاسخ می‌دهد.
قضیه افزایش حقوق کارگران بازنشسته زمانی تمام شده تلقی خواهد شد که دست‌کم دولت به نشانه اثبات حسن نیت خود، احکام بازنشستگان مشمول را اصلاح کند و تا زمانی که این اتفاق نیافتد، احتمال کشدار شدن ماجرا وجود خواهد داشت.
