نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه عدد سبد معیشت ملاک برای ورود به چانهزنی مزد است، گفت: یکی از دستورات جلسه فردای شورای عالی کار، بررسی پیرامون مزد ۱۴۰۲ است.
با افزایش نرخ ارز و افزایش تورم عمومی، کارگران دو راه بیشتر ندارند. اول اینکه کارفرمایان افزایش قابل توجه حداقل دستمزد را بپذیرند و راه دوم اینکه کارگران از هزینههای خود بکاهند.
این هفته در حالی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران تشکیل میشود که متاسفانه نرخ دلار با افزایش سرسام آور همراه شده است. حال باید دید که با توجه به نرخ تورم و افزایش فقر در کشور پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چه میزان تعیین میشود.
جلسات شورای عالی کار ادامه دارد و آنگونه که که حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار میگوید دوبت به افزایش ۴۰ درصدی مزد چراغ سبز نشان داده و حالا شورای عالی کار برای رساندن حقوق کارگران به بالای این عدد تلاش میکنند.
چندی پیش رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که حداقل حقوق برای سال آینده 7 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود. اما این در حالی است که رقم مذکور برای کارمندان است و هنوز رقم حقوق کارگران مشخص نشده است.
اگرچه شورای عالی کار، جلسات خود برای تعیین حداقل دستمزد سال 1402 را آغاز کرده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است و به همین دلیل حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی هم قطعی نیست و فقط میتوان گمانههایی درباره آن مطرح کرد.
عضو کمیسیون تلفیق جزئیات مصوبه اعضای کمیسیون متبوعش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، سربازان و مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را تشریح کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲درباره تعیین تکلیف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد، گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، در سال آینده حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از اواخر آبان اجرایی شده و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت میکند.