عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: همسان سازی انجام شد اما تفاوت چندانی در حقوق بازنشستگان ایجاد نشد (با توجه به نرخ تورم) و این موضوع براین دلالت دارد که حقوق شاغلان کم است و افزایش حقوق بازنشستگی به دلیل پایه حقوق کم تاثیرگذار نیست.
مدیر اندیشکده حقوق بانکی گفت: حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمی‌توان آن را با قوانین عمومی حقوق مقایسه کرد. در این رابطه تا امروز به بیش از 5 هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی را آموزش داده‌ایم.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.
کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج، قسطی و دانه‌ای به فروش می‌رسد اما پشت پرده، بیماری‌های متابولیکی، سوءتغذیه و تلاشی خانواده‌هاست.
تفاوت‌های قابل‌توجه در دستمزدها نشان‌دهنده تأثیر عوامل گوناگونی همچون بهره‌وری اقتصادی، هزینه زندگی و سیاست‌های بازار کار است. این گزارش به بررسی متوسط دستمزد سالانه در این کشورها پرداخته و عوامل مؤثر بر این تفاوت‌ها را بررسی می‌کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
با نزدیک شدن به پایان سال، بحث دستمزدها داغ‌تر شده است؛ در حالی که کارفرمایان خواستار افزایش محدود حقوق هستند، نمایندگان کارگران بر این باورند که در تهران با حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان زندگی غیرممکن است
بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است. اخیرا نیز آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی، سخنانی را مطرح کرده و وعده‌هایی دادند که چندان فضایی برای اجرا ندارد. در حال حاضر فوریت اصلی کشور، تصمیم گیری درباره مذاکراتی است که هر چه سریعتر به نتیجه برسند و فشار‌های اقتصادی، گلوی مردم را رها کند.
جزئیات جدید درباره اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه با بررسی افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، از موضوعات مهمی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
با اعمال افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی، در سال آینده حقوق دریافتی بخش خصوصی و دولتی تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. این تغییر رویکرد به نفع حقوق بگیرانی است که در تلاطمهای اقتصادی اخیر امکان کمتری برای هماهنگ سازی درامدی خود داشتند
درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است, افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی تواند این مشکلات را حل و بحث عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند, به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماً‌می بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.
