مسوولان دولتی در هفته‌های اخیر تاکید کردند که قرار است در سال آینده سقف معافیت مالیاتی افزایش یابد تا از میزان بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران کاسته شود. اما این معافیت مالیاتی باعث خواهد شد که درآمدهای دولت از این مسیر کاهش یابد و این کاهش، به دو روش جبران شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق گزارش وزیر اقتصاد، عملکرد درآمدهای دولت در حوزه مالیاتی مناسب است و سهم مالیات در تامین مخارج و هزینه‌های جاری دولت بهبود پیدا کرده است.
دولت در لایحه بودجه امسال، حدود ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۵.۷ درصد افزایش، ۹.۴ درصد کاهش و ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد جمع مالیات حاصل از خانه‌های لوکس و خالی و در 11 ماه ابتدایی سال 1402 به 50 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. این در حالی‌ست که دولت سیزدهم مالیات‌ستانی از این واحدها را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود برای کنترل بازار مسکن می‌داند. اما چرا مالیات بر خانه‌های خالی در ایران ضمانت اجرایی ندارد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ادبیات اقتصادی هر چه با عنوان اوراق بدهی منتشر می‌شود به معنای کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروخته‌شده در سال‌های قبل را تامین کنیم و دولت عملا هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمی‌آورد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ویژگی‌های بودجه سال آتی گفته بود: «مولدسازی و درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تجربیاتی هستند که "نمی‌خواهیم آنها را تکرار کنیم" چراکه نباید بودجه متکی به منابع ناپایدار شود.» با این حال علی‌رغم تصریح و تاکید سیاست‌های کلی نظام بر کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، چرا مجموعه دولت در قبال "خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی آن" مقاومت می‌کند؟
سال 99 را بسیاری از فعالان و کارشناسان سال سختی توصیف می‌کنند. این در حالی است که در سال 98 هم وضعیت شاخص‌های اقتصادی تعریف چندانی نداشته و تورم نرخ 40 درصد را ثبت کرده است. با وجود این، چرا سال آینده را سال سخت اقتصاد توصیف می‌کنند و آیا نرخ تورم قرار است از عدد 40 هم فراتر رود؟
دولت به دلیل کنترل تورم کالاهای وارداتی شرایطی را فراهم کرده که واردکنندگان علاوه بر دریافت ارز یارانه ای 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، به طور عمومی از پرداخت حقوق ورودی گمرک به صورت یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند که این قانون به میزان 50 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت می‌کاهد.
پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است، ارقامی که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسید اما دولت مدعی است که بودجه تراز بسته شده و متوجه هیچ کسری قابل‌توجهی نخواهد شد.
در دوره‌ای که میزان درآمدهای نفتی دولت و درآمدهای ناشی از تجارت غیرنفتی کشور با افت مواجه شده، بخش جدیدی از یکی از محل‌های درآمدی دولتی تقریبا دو برابر شده است.در دوره‌ای که درآمدهای مالیاتی 45 درصد رشد داشته، درآمدهای ناشی از حقوق دولتی دو برابر این میزان افزایش یافته است.
