سهراب دلانگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در یادداشت اختصاصی که برای تجارتنیوز ارسال کرده، میگوید: «قدرت خرید کارگران و کارمندان حقوقبگیر در سال ۱۴۰۳ کمتر از 40 درصد سال ۱۳۹۶ خواهد بود.»
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بابیان اینکه با اجرایی شدن مزد منطقهای ضعف بازرسی و نظارتی کار از بین میرود، گفت: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه خبر داد و گفت: در این جلسه نتیجهگیری نهایی درمورد مزد منطقهای صورت میگیرد.
معاون وزیر کار گفت: بر خلاف نظرات برخی کارشناسان، رصدها نشان داد که درصد تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، نسبت به سال قبل حدود 20 درصد کاهش داشته است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، کارگران برای امرار معاش به سمت مشاغل کاذب میروند و به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی میشوند.
در جلسه دیروز کمیته مزد موضوع «دستمزد منطقهای» با مخالفت قاطع نمایندگان کارگری مواجه شد و مقرر شد در جلسه بعدی کمیته مزد هم بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند، جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را میگذراند.
در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقهای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.
در حال حاضر صحبتها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه 1403 بالا گرفته است. به همین دلیل نگرانیهایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد.
حداقل دستمزد روزانه برای جامعه کارگری در حالی برای امسال به حدود 177 هزار تومان رسیده که مشاهدات نشان میدهد چنین عددی فاصله بالایی با قدرت خرید طیف گسترده و اکثریت خوراکیها در ایران دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلیگویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال میکنند.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مزد منطقهای میگوید: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود، در غیر این صورت مزد منطقهای ناکارآمد است.