بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵ درصدی مزد کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.
سیر تحولات نرخ مشارکت اقتصادی در ۲ دهه گذشته نشان می‌دهد بسیاری از افراد جویای کار، دیگر به دنبال شغل نبوده و حتی بسیاری از کارگران نیز بیکاری را ترجیح داده‌اند. مهم‌ترین علت این اتفاقات هم نبود تناسب میان کار و حقوق دریافتی است.
درحالی برای سال جاری افزایش تعرفه های پزشکی بیش از ۴۶درصد افزایش یافته است که دستمزد کارگران ۴۵درصد افزایش یافته که کمتر کارگری برای هزینه های درمانی خود اقدام می کند. اکثر کارگران با این شرایط به سمت خوددرمانی پیش رفته اند.
در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی مزدی‌ای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.
به گفته یک کارشناس بازار کار، مساله دستمزد در کشور به یک بحران ملی تبدیل شده است؛ چراکه رفاه و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و باعث فروپاشی روابط اجتماعی و خانواده در ایران شده است. همچنین بسیاری از مشکلات کشور مانند، مهاجرت دانشگاهیان، به دلیل دستمزد پایین و مشکلات اقتصادی است.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.
یکی از درد‌سرهای همیشگی کارگران شکاف بین حداقل دستمزد و تورم است که معیشت کارگران را هدف گرفته است, آیا وعده دولت برای پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده عملیاتی می شود؟
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقل های زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود و می‌تواند به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر و پایدارتر کمک کند.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار متعقد است که همیشه دولت‌ها در سال اول فعالیتشان، برای اینکه نشان دهند قدمی برداشته‌اند، حداقل دستمزد کارگران را بالاتر از تورم را تعیین می‌کنند اما دولت تنها زمانی می‌تواند مدعی تامین معیشت مردم شوند که دستمزدها را به سمت متناسب‌سازی و واقعی‌سازی ببرند و از سمت دیگر نیز ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشند.
با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است , به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: نمی‌خواهیم بگویم دستمزد هر روز مطابق تورم تعیین شود؛ اما دستمزد را حداقل سالی ۴ بار را مطابق تورم تطبیق‌سازی کنند. نمی‌شود وقتی همه قیمت‌ها در طول سال افزایش پیدا می‌کند حقوق کارگر ثابت بماند
جلسه امروز شورای عالی کار با چهار دستور کار از جمله بررسی حداقل مزد در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و تعیین حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم بازده برگزار می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها رقم دستمزد کارگران در ۲۸ اسفند ماه نهایی خواهد شد.
پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این که وزارت کار باید هر شش ماه یک بار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بالا بازبینی کند، گفت: این کار ضروری است تا حداقل معیشت نیروی کار تأمین شود.
کارفرمایان هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایت‌های دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.
به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌های نمایندگان کارگری ندارند.
