اخیرا تعدادی از فعالان کارگری اظهار کردند که در دستورالعمل طراحی شده در دولت قبل که اکنون شرایط اجرای آن فراهم آمده، محدودیتی چهارساله برای قراردادهای موقتی که کار در آن‌ها ماهیت دائم دارد، ایجاد شده است و از آن پس قرارداد کار به صورت طبیعی به قرارداد کار دائمی تبدیل می‌شود.
هرچه هست، تعلل دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران به مانند پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چند احتمال را پیش رو قرار داده است: ممکن است حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان دیگر زیاد شود، احتمال دارد که این مزایا همچنان به نرخی ابلاغی دولت پرداخت شود و در عین حال نیز با توجه به اعلام ابطال آن از سوی مجلس ممکن است به صورت موقت ادامه پرداخت آن بر مبنای نرخ سال ۱۴۰۰ صورت بگیرد.
بر اساس لایحه جدید دولت که اخیراً به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، با حذف بند ر تبصره ۶ قانون بودجه معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی مجدداً برقرار خواهد شد.
در روزهایی که افزایش دستمزد کارگران، پرونده‌ای مختومه به نظر می‌رسد. شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغولند.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
معاون درمان وزارت بهداشت بر یکسان سازی دستمزد پزشکان بخش دولتی و خصوصی تاکید کرد و گفت: یکسان سازی دستمزد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی جزو الزامات قانونی است .
تا پیش از این کارفرمایان اعتقاد داشتند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد باعث تورم شدید و تعدیل نیروی کار می‌شود و حالا هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده که باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد، نه دستمزدشان.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار اظهار کرد: هیچ صحبتی در مورد تغییر دستمزد نداشته‌ایم و همه ذی‌نفعان باید بر اساس صورت جلسه‌ای که اسفند ماه مصوب و ابلاغ شد، دستمزدها را بپردازند.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران حالا موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. موافقان، از افزایش قدرت خرید کارگران صحبت به میان می‌آورند، مخالفان هم بحث ایجاد توهم پولی، انتظار تورمی، ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری کارگران را پیش می‌کشند.
نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد و تاکنون عدد و رقمی به عنوان حداقل دستمزد اعلام نشده و توافقی میان دو طرف حاصل نشده است.
نشست دستمزد شورای عالی کار بدون رد و بدل شدن عدد و رقم مزد پایان یافت و جلسه بعدی دستمزد برای نزدیک شدن دیدگاههای گروه کارگری و کارفرمایی به روز دوشنبه ۱۶ اسفند موکول شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه مسوول تعیین دستمزد کارگران نیست. محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده، اما هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است.
