اینتر به خاطر صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به هر بازیکنش پاداش چند میلیون دلاری داد که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران پولی به اندازه دستمزد یک سال خود در اینتر را در ۹ دقیقه بازی بدست آورد.
نزدیک به 50 درصد! این رقم میزان کاهش حداقل دستمزد دلاری در فاصله چهارده سال است. در واقع ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال 91 تا 1404، نزدیک به 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها معتقد است: در حال حاضر شرایط به گونه ای رقم خورده و کارگران چنان از تورم حاکم بر جامعه عقب مانده اند که اگر حقوق آنها 100 درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند.
علیرضا محجوب گفت: اقدام امسال شورایعالی کارتقریباً ۱۳ درصد از فاصله مزد و معیشت را کم کرد . به یاد ندارم در دو دهه‌ی اخیر، درصد افزایش حداقل دستمزد چنین فاصله‌ای با تورم رسمی سال ایجاد کرده باشد.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و افزایش حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، گفت: اگر جلوی تورم گرفته نشود؛ قطعاً این سطح دستمزد هیچ تغییری در زندگی کارگری نخواهد داشت. بنابراین دولت باید تورم را کنترل کند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت و حاکمیت حداقل کاری را که باید انجام دهند این است که حقوق‌ها و دستمزدها را نسبت به سال گذشته آن، هم‌راستا با نرخ تورم و بیشتر از افزایش حقوق‌های گذشته انجام دهند.
محسن باقری گفت: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک با شورای اسلامی کار تهران قول داد که مجلسی‌ها در حسن اجرای قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد نظارت کامل را به عمل آورند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت ظرف یک سال گذشته هزینه نهاده‌های تولید ۶۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر شده و بنگاهها طاقت آوردند و منطقی نیست وقتی قیمت بخش مهمی از اقلام ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا می‌رود، مزد کمتر از این نرخ افزایش یابد.
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در واپسین روزهای اسفند ماه هر سال بحث مزد منطقه ای را پیش می کشند که به نظر فعالان کارگری این کار به نوعی تلف کردن وقت برای رسیدن به نتیجه دلخواه دولت و نمایندگان کارفرمایان است.
در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.
در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است, نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه تورم باید کنترل شود و عدم کنترل تورم جامعه کارگری را فلج کرده است گفت: انتظارمان این است که دستمزدی تعیین شود تا زندگی کارگران بچرخد.
پائین بودن دستمزد از یک طرف موجب کاهش بهره وری نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید بنگاه اقتصادی می شود، و ازطرف دیگر زمینه را برای خروج نیروهای با تجربه، و ماهر که برای بنگاه های کوچک و متوسط نقشی محوری دارند، فراهم خواهد کرد.
وزیرکار با اشاره به اینکه دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها انجام می شود.
