رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است، باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.
در یکی دو روز گذشته، دولتمردان یکصدا افزایش حقوق را به معنای بالا رفتن نرخ تورم تعبیر میکنند. اما آیا در اقتصاد ایران افزایش حقوق اثر معناداری بر تورم دارد؟
وزیر کار گفت: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام میشود. در طول سالهای گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.
چگونه حقوق خالص در سراسر اروپا برای برخی از مشاغل مورد تقاضا مقایسه میشود؟ آمار و ارقام یورواستات نگاهی دقیقتر به آنچه که باید برای انتخاب شغل جدید در نظر گرفت، میکند.
آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب میکند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاجاسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شدهایم.
صولت مرتضوی- وزیر کار دولت سیزدهم- در دومین جشنواره ملی مهارت باز هم بحث احیای نظام استاد-شاگردی که همه فکر میکردند دیگر قرار نیست اجرا شود و به کل از لیست برنامههای دولت حذف شده است، پیش کشید. آیا وزیر ماده 15 را احیا میکند؟
طرح یارانه دستمزد از چندی پیش ابتدا در هشت استان اجرایی شد. حالا تعداد استانهایی که مشمول این طرح شدهاند به 16 استان افزایش یافته است. اما کدام کارگران و کارفرمایان میتوانند یارانه دستمزد دریافت میکنند؟
نمایندگان کارگری مدتی بود پیگیر افزایش حداقل دستمزد کارگران بودند اما تلاش آنها ناکام ماند. کارگران نسبت به میزان دستمزد خود با توجه به شرایط اقتصادی و تورم اعتراض دارند.
دولت بالاخره لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تحویل داد. با انتشار متن نهایی لایحه، مشخص شد که برخی از مواد مورد اعتراض کارگران و فعالان کارگری از جمله استاد - شاگردی و پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد مصوب حذف شده و برخی دیگر همچنان در لایحه دولت باقی ماندهاند.
لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی در هیات دولت به تصویب رسیده است که فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی نسبت به آن اعتراضات جدی دارند. کاهش تعهدات بیمهای دولت و افزایش پلکانی سن بازنشستگی، از جمله انتقادات به متن این لایحه است. فعالان صنفی تاکید میکنند ناترازی صندوقهای بیمهای، خطر ورشکستگی آنها را در پی دارد اما دولت برای رفع این خطر، باید بدهی جاری خود را به صندوقها پرداخت کند.
