کارشناسان روابط کارمی گوین: ما نگفتیم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت، اما دست کم همین دو سال که با تصویب حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم با ریاست آقای صولت مرتضوی بر شورای عالی کار رقم خورد، امسال باید دولت و توسط شورای عالی کار جبران شود.
صبح امروز «نشست معرفی پژوهشگران برتر حوزه کار و تامین اجتماعی» با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه با حضور معاونین و مدیران کل وی، پژوهشگران برتر منتخب این حوزه و اصحاب رسانه برگزار شد.
. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.
با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تمامی مزایای رفاهی مندرج در ماده ۳۶ قانون کار شامل حق مسکن ، بن ، اولاد ، تاهل از پرداخت مالیات معاف و یا عدم مشمول شناخته شد.
راغفر کارشناس اقتصادی می گیود: واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد!
کارشناس اقتصادی می گوید: برای دستیابی به وضعیت اقتصادی بهتر، حذف تحریم‌ها باید به‌عنوان یک اولویت کلیدی مطرح شود. اگرچه ممکن است تحقق این هدف دشوار باشد، اما دولت باید به‌دنبال دیپلماسی مؤثری باشد تا بتواند شرایط را تغییر دهد و به نوعی به منافع ملی خود برسد.
به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه دستمزد سراسری و یکسانی که بدون توجه به وضعیت معیشت در مناطق، شهرها و گروه‌های هدف مختلف تدوین می‌شود، افزایش اشتغال غیررسمی و رشد تعداد شاغلان فقیر است.
حقوق رهبران جهان به طور قابل توجهی در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برخی درآمدهایی قابل مقایسه با مدیران ارشد بخش خصوصی دارند، در حالی که برخی در کشورهای دیگر حقوقی متوسط دریافت می‌کنند.
دبیرکل خانه تعاونگران درباره اجرای مزد منطقه ای گفت: بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آن‌ها در برخی مناطق خواهد شد.اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اقداماتی در خصوص متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان حوزه فناوری اطلاعات انجام شده و واقفیم حفظ این نیروها در بخش دولتی با حقوق و دستمزد فعلی ممکن نیست.
حدود یک ماه از برگزاری اولین نشست شورایعالی کار در دولت چهاردهم می‌گذرد؛ در این میان ظاهراً نشست بعدی به تعویق افتاده و توافقات نشستِ ۲۲ آبان‌ماه به دست فراموشی سپرده شده.
معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آموزش مهارت‌های نوظهور با توجه به شرایط خاص هر کشور از منظر منطقه‌ای، فرهنگی، انطباق با استانداردهای کار و اشتغال فراگیر، می‌تواند شرایط بهتری برای بنگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان فراهم کند و منجر به ایجاد شرایط زیست بهتری برای همگان شود.
کارشناسان معتقدند که دستمزدی که به عنوان دستمزد معیشتی مطرح می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که زندگی شایسته‌ای را برای فرد و خانواده‌اش فراهم کند. در کشور ما یک کارگر باید به اندازه یک استاد دانشگاه تهران درآمد داشته باشد تا بتواند این دستمزد معیشتی را تأمین کند.
طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: مساله اصلی در شرایط کنونی افزایش دستمزدها نیست بلکه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی که نتوانیم کشور را از محل تورم کنترل کنیم تمامی شیرازه اقتصاد کشور به هم می‌ریزد.
«علیرضا خرمی» فعال کارگری گفت : سرپناه برای کارگران دیگر یک رویاست و از واقعیت فاصله بسیار دارد؛ کارگری را فرض کنید که ۱۲ میلیون، ۱۵ میلیون یا حتی ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و پدر دو فرزند است، چنین کارگری چطور می‌تواند خانه کرایه کند و اجاره خانه بپردازد.
