به گفته کارشناس اقتصادی، در مورد پرداخت عادلانه حقوق به مشاغل، این نظریه که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد، فاقد وجاهت علمی است. در واقع، اگر چنین اتفاقی بیفتد، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود.
گرانی لبنیات، تخم مرغ، نان، خودرو، برق، مسکن و...بیانگر این است که هر روز سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود. این در حالی است که بارها نمایندگان کارگری طی سال جاری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و رسیدگی به بحث معیشت کارگران را داشته‌اند، اما خبری از برگزاری جلسه نیست.
وزیر کار ترکیه اعلام کرده است حداقل دستمزد در این کشور برای سال 2025 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، بانک مرکزی ترکیه امروز پنجشنبه، در آستانه اتخاذ یک تصمیم بزرگ در زمینه نرخ‌های بهره است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال های اخیر میزان تورم از میزان افزایش دستمزد منابع انسانی در صنایع پیشی گرفته و به همین دلیل قدرت خرید منابع انسانی در سازمان ها و صنایع کاهش یافته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: بخشی از هزینه های زندگی در مسکن خلاصه می شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می توانیم 45درصد هزینه های زندگی را حل کنیم.
، تجربه عینی نشان داده است حق بیمه ۴ درصد کارگر بعد از محاسبه با آخرین حق بیمه پرداختی نهایت ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود ولی حالا سازمان بابت هر نفر کارگر بیش از یک میلیارد تومان اعلام بدهی کرده است.
اعضای کمیته پیگیری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، جدولی را که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سازمان برنامه و بودجه تهیه و بر سر آن توافق شده است، منتشر کردند. براساس این جدول، ابتدا ضریب متناسب‌سازی محاسبه و تفاضل حقوق فرد ۹۰ حقوق شاغل همتراز به دست می‌آید که ۴۰ درصد این مبلغ امسال به عنوان متناسب‌سازی پرداخت می شود.
اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر و بی‌فایده است و فلسفه خود را از دست می‌دهد.
کارشناسان روابط کارمی گوین: ما نگفتیم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت، اما دست کم همین دو سال که با تصویب حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم با ریاست آقای صولت مرتضوی بر شورای عالی کار رقم خورد، امسال باید دولت و توسط شورای عالی کار جبران شود.
صبح امروز «نشست معرفی پژوهشگران برتر حوزه کار و تامین اجتماعی» با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه با حضور معاونین و مدیران کل وی، پژوهشگران برتر منتخب این حوزه و اصحاب رسانه برگزار شد.
. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.
با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تمامی مزایای رفاهی مندرج در ماده ۳۶ قانون کار شامل حق مسکن ، بن ، اولاد ، تاهل از پرداخت مالیات معاف و یا عدم مشمول شناخته شد.
راغفر کارشناس اقتصادی می گیود: واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد!
کارشناس اقتصادی می گوید: برای دستیابی به وضعیت اقتصادی بهتر، حذف تحریم‌ها باید به‌عنوان یک اولویت کلیدی مطرح شود. اگرچه ممکن است تحقق این هدف دشوار باشد، اما دولت باید به‌دنبال دیپلماسی مؤثری باشد تا بتواند شرایط را تغییر دهد و به نوعی به منافع ملی خود برسد.
