مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ضمن تشریح جزئیات اجرای طرح جامع تنظیف شهر تهران در سال ۱۴۰۳ بر تلاش شهرداری برای بهبود محسوس وضعیت نظافت پایتخت در سال جدید تاکید کرد.
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، تنها نزدیک به ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد.
عضو شورای عالی کار گفت: پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار می رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.
در حالی نمایندگان کارگری خواهان تعیین دستمزد 15 میلیون تومانی برای کارگران حداقل‌بگیر در سال آینده هستند، پیشنهاد دولت اختلاف قابل توجهی با این رقم دارد.
یک فعال کارگری علاوه بر بیان استدلال‌های خود برای درخواست حداقل دستمزد 15 میلیونی، به استدلال دولت پیرامون اثرگذاری این موضوع بر رشد تورم نیز پاسخ داد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد .
مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به منتفی شدن تعیین دستمزد سال آینده کارگران به شکل منطقه ای، برگزاری جلسات دستمزد از هفته آینده، افزایش توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و حل مشکل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار اختصاص داشت.
یک اقتصاددان می‌گوید: امروز نمی‌توان قیمت بنزین را افزایش داد به امید اینکه با اجرایی شدن پروژه‌های بلند مدت ساخت پالایشگاه‌ها، میزان افزایش عرضه، به کاهش قیمت بنزین منجر شود. با این وصف تلاش می‌شود تا در کوتاه مدت معضل بنزین هم به لحاظ قیمت و هم از نظر میزان مصرف حل شود. با وجود آنکه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوب افزایش بنزین وقوف دارند، می‌خواهند آن را به نحوی ساماندهی کنند که هم قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی با کاهش سهمیه ۶۰ لیتری حفظ شود و هم نرخ بالاتری برای افراد پر مصرف تعیین شود؛ یعنی بنزین با ۳ نرخ عرضه شود.
