حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی بالا بودن نرخ سود بانکی را بزرگترین معضل اقتصاد ایران دانست و گفت تا این معضل حل نشود، دولت نمی‌تواند کاری برای توسعه بکند.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس ضمن تشریح روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس گفت که با توجه به تصریح آیین‌نامه مجلس پنجشنبه نیز جلسه علنی خواهد داشت و انتظار می‌رود روند بررسی صلاحیت‌ها حداکثر تا روز یکشنبه هفته آینده به اتمام برسد.
وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد، دستگاه‌های اجرایی اعم از لشگری و کشوری چای مصرفی خود را از کارخانجات تولیدکننده داخلی تامین کنند.
حاشینه‌نشینان شهری از محل تملک دارایی‌های دولت سهمی 500 میلیارد تومانی خواهند داشت که برای حل مشکلات آنها، به ویژه حل مشکلات زنان سرپرست خانوار هزینه خواهد شد.
دبیرکل اتاق ایران می‌گوید دولت‌های نهم و دهم با واردات حدود 5.6 میلیارد دلار شکر، در عمل تولید این محصول را در کشور مختل کرده‌اند و در مقابل، در سال 1395، رکورد 122 ساله تولید شکر در ایران زده شد.
لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها حالا در انتظار تصمیم مجلس است و به زودی مشخص می‌شود که تعداد اعضای کابینه ثابت می‌ماند یا بیشتر می‌شود. اما آیا دولت‌ها در ایران بیش از اندازه بزرگ نیستند؟
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: بخش خصوصی نباید منتظر این باشد که دولت مشکلاتش را حل کند. همین که دولت مانع جدیدی ایجاد نکرده و قوانین دست‌وپاگیر را اصلاح و حذف کند، کافی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «دولت در چهار سال گذشته کمک‌های موثری در حوزه دفاعی و به ویژه به سپاه داشته است»، گفت که مسائل مربوط به پیمانکاری بین دولت و سپاه نیز تا حدودی حل شده و در حال حاضر قرارگاه خاتم‌الانبیاء در مواردی که در توان پیمانکاران داخلی است، وارد نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بخصوص در ابعادی همچون شفافیت در سیاست‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری، رشد ناخالص ملی و جذب استعدادها باید قانون را به طور کامل اجرا کند و مجلس نیز نظارت‌های لازم را داشته باشد.
دولت‌مردان کابینه روحانی اگرچه دارای میانگین سنی بالاتر از همه وزرای دولت‌های بعد از انقلاب هستند، اما رزومه تحصیلی پربارتری نسبت به سایر کابینه‌ها دارند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: حقوق نیروهایی که به شکل قراردادی کار می‌کنند و کارمند غیر رسمی دولت محسوب می‌شوند، حداقل دو میلیون تومان با دریافتی واقعی فاصله دارد.
سخنگوی دولت اعلام کرد: کسانی که فکر می‌کنند در قرارداد نفتی رفتار غیر قانونی انجام شده به جای تشویش اذهان عمومی، اسناد خود را به دستگاه قضا ارائه کنند.
