تصمیمات جدید دولت برای کوله‌بران
وزیر کشور گفت: در دولت تصویب شد تا کوله‌بری‌ها به صورت کلی متوقف شوند و برای آنکه کرامت انسانی این افراد دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تهیه شود.
وزیر کشور در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز یکشنبه آذر برگزار شد، درباره وضعیت کوله‌بران افزود: در زمینه کوله‌بری تصمیمات خوبی گرفته شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: باید برای حل و فصل مسائل مربوط به کوله‌بری پیگیری‌ها را با کمک بخش خصوصی دنبال کنیم. در دولت تصویب شد تا کوله‌بری‌ها به صورت کلی متوقف شوند که البته این اقدام آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: ما تدبیر کردیم که به جای آنکه کرامت انسانی این افراد دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تهیه شود و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، عرضه شوند.
وزیر کشور گفت: بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله بران می‌آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا مجددا از سوی کوله‌بران وارد کشور می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند و از بازارچه‌های مرزی کالا را وارد کشور می‌کنند که البته تصمیم داریم این مرزها را ببندیم.
رحمانی فضلی همچنین اعلام کرد: از صبح امروز مرز تمرچین و باشماق باز شده‌اند و تصمیم‌گیری در این رابطه با استانداران است. در شرایط فعلی کشور در زمینه امنیت وضعیت بسیار مناسب دارد.
وی گفت: این در حالی است که اگر امنیت وجود نداشته باشد، اقتصاد هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و همچنین در زمینه سیاست داخلی وحدت و همگرایی خوبی را شاهد هستیم.
رحمانی فضلی افزود: عدم تعادل و توازن در حوزه اقتصادی و در نظام بودجه‌ریزی و بانکی یک زخم بسیار عمیق بر پیکر کشور به حساب می‌آید که نتایج آن در حوزه اجتماعی و امنیتی هم دیده می‌شود.
وزیر کشور، ادامه داد: مسئله اصلی در نظام برنامه‌ریزی، بانکی و بودجه‌ریزی است که در دنیا هیچ کدام از کشورهای توسعه یافته چنین نظام برنامه‌ریزی ندارند.
وی گفت: همین وضعیت در مورد نظام بودجه ریزی هم وجود دارد. در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حاضر هستند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و بهره‌برداری مناسب را دنبال می‌کرد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: اما این طرح در مجلس به نتیجه نرسید. امیدوار بودیم که این طرح در دولت فعلی که همه تنظیم‌کنندگان آن در آن حضور دارند، ادامه پیدا کند اما همچنان در حال اصلاحند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اختیارات استانداران گفت: تمامی اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست. این در حالی است که نظام صنعت و نظام بانکی ایران مسائل خود را دنبال می‌کنند و استانداران هم با وجود آنکه اختیارات زیادی دریافت کرده‌اند.
وی افزود: اما استانداران هنوز هم در بسیاری از موارد با موانع جدی روبرو هستند. همچنین نظام مالیاتی، بانکی و بودجه‌ریزی نیز باید مورد تغییر واقع شود.
رحمانی فضلی گفت: تغییر این موارد ساده است و دنیا آن را تجربه کرده‌اند. لازم است که بر روی مسائل اجرایی تمرکز شود که در اختیار وزارت کشور است.
وزیر کشور تاکید کرد: استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده‌اند. موارد زیادی وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران مراجعه کرده‌اند، مشکلات‌شان حل شده است.
منبع: ایسنا
نظرات