بسیاری از فعالان اقتصادی نرخ های دستوری در بازار ارز را عاملی برای بروز فساد و رانت ارزی می‌دانند رویه ای که اکنون خود را به اشکال مختلف مانند کم اظهاری در صادرات، اشتیاق برای واردات بیشتر و تشکیل صف ثبت سفارش برای دریافت ارز ارزان از جمله تبعات آن است.
در واقع، فاصله بین نرخ ارز دستوری و نرخ بازار آزاد که قبل از این نصیب دلالان و واسطه‌های دارای رانت می‌شد با این تصمیم مهم به خود شرکت‌ها برگشت داده شد تا به چرخه تولید بازگردد.
قیمت دلار نیمایی طی ماه‌های گذشته روند صعودی با شیبی ملایم را تجربه کرده است. قیمت دلار نیمایی از این جهت که تاثیر مستقیمی بر صورت‌های مالی صنایع بورسی دارد، برای فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت است. در همین راستا، سهیلا نقی پور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که کاهش فاصله قیمت دلار نیمایی با قیمت دلار آزاد منجر به از بین رفتن رانت می‌شود و به حصور رقابتی شرکت‌ها در بازار کمک می‌کند. او همچنین در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، مقصد قیمت دلار نیمایی را سقف 55 هزار تومانی اعلام کرده است.
یک اقتصاددان گفت: تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
«۲۵ میلیارد دلار رانت توزیع شده، و روشن نیست بین چه کسانی توزیع شده است. ۳ میلیارد دلارش برای چای دبش بوده است. همچنین ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و با اطمینان می‌توانیم بگوییم حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد آن به مردم برنگشته است. مثلا کالا با ارز ۳۸ تومانی وارد شده، اما ۶۰ تومان یا ۷۰ تومان فروش رفته و از جیب تولید و بازنشسته‌ها هزینه شده است.»
بازار ارز ایران طی سال‌های اخیر شاهد اختلاف قیمت قابل توجهی میان نرخ دلار نیما و دلار آزاد بوده است؛ اختلاف فاحشی که منجر به ناترازی‌های اقتصادی و ایجاد رانت‌های بزرگ در اقتصاد ایران شده است. بر همین اساس، فعالان اقتصادی همواره خواستار ایجاد نظام تک‌نرخی ارز یا دست کم کاهش فشار دولت بر قیمت دلار مبادله‌ای بوده‌اند. آیا «تالار مبادلات ارز توافقی» راهکاری برای نیل به این هدف است؟ هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در این باره به تجارت‌نیوز گفته است که کاهش فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد می‌توان فشار را از روی سودآوری گروه‌های صادراتی بازار سرمایه بردارد و از تضییع حقوق صادرکنندگان جلوگیری کند.
معادل ریالی میزان ارز دریافتی یک شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی حدود ۴.۹ همت در سال بوده که طی ۵ سال گذشته به نرخ روز حدود ۲۴ همت ارز سوبسیدی دریافت کرده است! میانگین ارز دریافتی این شرکت در یکسال ۴۰ درصد از کل بودجه معاونت علمی در ۱۴۰۲ بیشتر بوده است!
وزیر صمت گفت: به عنوان وزیر صمت از شرکت ایرانی که در کشور خارجی محصول خود را تولید می کند استقبال می کنم. وزارت صمت در تلاش برای حل رفع تعهد ارزی است و اگر بدون گرفتن رانت کالایی صادرات کردید ارز آن مال شماست و دولت هم پشتیبانی شماست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد می شود و تنها راه نجات و جلوگیری از فساد در بحث ارز، تک نرخی شدن ارز برای همه کالاها است.
فرمانده انتظامی تهران از دستگیری ۲۰۰ مجرم ارزی خبر داده است. ۲۰۰ نفری که با تاسیس شرکت‌های صوری ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند؛ به این بهانه که کاغذ وارد کنند. آن هم در سال ۹۹ و زمانی که مسئولان می‌گفتند واکسن نخریده‌اند چون ارز ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه حدود 80 هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.
با وجود مخالفت‌های بسیار قرار شده ۹ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. با احتساب حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان اختلاف فعلی قیمت با دلار آزاد، در واقع با این مقدار ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رانت ارزی توزیع می‌شود. یعنی چهار برابر درآمد نفتی پیش‌بینی شده برای امسال .
یک تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: حاشیه سود صنعت دارویی به‌طور کلی در بیشتر کشورهای جهان بالا است و هر چه دارویی خاص‌تر باشد این حاشیه سود بیشتر خواهد بود، این حاشیه سود بالا در ایران به‌دلیل تصمیمات پوپولیستی هم‌اکنون در خطر است و ممکن است دولت برای ایجاد رضایت در میان مردم از تخصیص عادلانه قیمت این کالاها جلوگیری کند.
طی هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی از تجدیدنظر دولت درخصوص اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی صنایع به گوش می‌رسید. شنیده‌هایی که با بروز نشانه‌های واقعی از فشار ناشی از کسری بودجه بر دولت، تقویت شده است.
