رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:حدود ۸۳ درصد از اوراقی که در بازار دارای مانده بوده و سررسید نشده‌اند، اوراق دولتی است و حداکثر ۱۷ درصد اوراق بخش خصوصی و مرتبط با زنجیره تولید داریم.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: انتشار اوراق کوچک و کوتاه‌مدت برای انتشار اوراق مرابحه با مبلغ حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان و با سررسید حداکثر ۱۸ ماهه طراحی شده و بنا به درخواست متقاضی به دو صورت با عرضه عمومی یا با عرضه خصوصی امکان‌پذیر است.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این‌که، افشای رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه گذاری الزامی شده است، افزود: این اقدام از سال گذشته برای صندوق‌های بزرگ شروع شده است اما امسال می‌بایست رتبه‌ها افشای عمومی شود و در اختیار مردم قرار داده شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین وضعیت برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت، گفت: در رابطه با شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، ابتدا باید صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها آماده شود و بعد از آن مجامع آنها برگزار شود.
مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس گفت:تا امروز 10 نهاد مالی معتبر از جمله کارگزاری آگاه، کارگزاری مفید و گروه مپنا به همکاری با مرکز افکارسنجی سرمایه ابراز تمایل کردند و در پی دستیابی به خدمات متنوع این مرکز هستند که با اتمام کار نمایشگاه، اقدامات لازم برای توافق نهایی بر سر جزئیات و امضای قرارداد همکاری با این نهادها در تهران پیگیری می‌شود.
محمد صادق شبانی، مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار درباره تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داد.
مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: بازطراحی سامانه جامع کارگزاران (کارا) و تشکیل پرونده الکترونیکی انتقال اوراق بهادار متوفیان به وراث زمینه ساز تسهیل‌گری برای ذینفعان بازار سرمایه خواهد شد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: نوع صندوق پوشش ریسک با توجه به ساختار قانونی و مقرراتی که ما در کشور داریم نزدیک به پنج صندوق موجود تعریف شده است که این نوع صندوق نزدیک ترین نوع به صندوق سهامی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت های وابسطه به بازار سرمایه را انجام می‌دهد، اما بحث رمز ارزها در اختیار بانک مرکزی است.
به‌نظر می‌رسد وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران صرفا ناشی از سیاستگذاری‌های مرتبط با نرخ بهره یا بی‌اعتمادی گسترده سرمایه‌گذاران نیست. این عوامل در مسیر تاریخی خود به شبکه‌ای از مشکلات پیوند خورده‌اند که تغییر رفتار سیاستگذار (به فرض نه‌چندان محتمل برای وقوع آن) نیز بسامان‌شدن این بازار را محقق نخواهد کرد.
