نماینده کارگران در واکنش به اظهارات وزیر کار گفت: به هیچ عنوان جلسهای با موضوعِ تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچگونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است.
کمتر از یک ماه به پایان سال زمان داریم اما هنوز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ نشستِ سی بهمنِ شورایعالی کار به بحث در مورد یک آییننامهی فرعی گذشت و تلاش نمایندگان کارگری برای آغاز جدی مذاکرات دستمزد تا امروز بینتیجه مانده است.
عناوین مهم ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تاکید نمایندگان کارگری بر تعیین هرچه سریع تر سبد معیشت کارگران،اعلام نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و تشکیل شورای گفت و گوی تعاون از سال آینده اختصاص داشت.
یک فعال کارگری گفت: شورایعالی کار باید هر چه سریعتر وارد مذاکراتِ سهجانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران شود؛ به جای بررسی مزد منطقهای باید نتایجِ سرکوبِ مزدیِ سال گذشته را بررسی و نرخ سبد معیشت را تعیین کنند.
حاجاسماعیلی میگوید: من فکر میکنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.
امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقتکشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است. این درحالی است که بهمن ماه به پایان رسیده و هنوز حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و شورای عالی کار تصمیمگیرنده منطقهای شدن دستمزد 1403 شده است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینهها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام کرد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقهای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینههای سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
آنطور که در خبرها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. اما به دلیل تکرار چندباره این موضوع، این نگرانی از سوی جامعه کارگری مطرح شده که آیا وزیر کار بر سر قول خود میماند یا خیر.
در حالیکه شش ماه به پایان سال باقی مانده، نمایندگان کارگری میگویند برای تقویت معیشت کارگران، کار از افزایش دستمزد گذشته و نیاز به راهکارهای دیگری از جمله اختصاص خط اعتباری است.
آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب میکند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاجاسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شدهایم.
