یک فعال کارگری گفت: شورایعالی کار باید هر چه سریع‌تر وارد مذاکراتِ سه‌جانبه برای تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران شود؛ به جای بررسی مزد منطقه‌ای باید نتایجِ سرکوبِ مزدیِ سال گذشته را بررسی و نرخ سبد معیشت را تعیین کنند.
حاجاسماعیلی می‌گوید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.
امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است. این درحالی است که بهمن ماه به پایان رسیده و هنوز حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:دوشنبه 30بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده منطقه‌ای شدن دستمزد 1403 شده است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران از آغاز به کار کمیته دستمزد کانون با هدف بررسی هزینه‌ها و محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۲۳.۵ میلیون تومان اعلام کرد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
آنطور که در خبرها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. اما به دلیل تکرار چندباره این موضوع، این نگرانی از سوی جامعه کارگری مطرح شده که آیا وزیر کار بر سر قول خود می‌ماند یا خیر.
در حالی‌که شش ماه به پایان سال باقی مانده، نمایندگان کارگری می‌گویند برای تقویت معیشت کارگران، کار از افزایش دستمزد گذشته و نیاز به راهکارهای دیگری از جمله اختصاص خط اعتباری است.
آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب می‌کند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاجاسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شده‌ایم.
با وجود اینکه چند ماهی از اعلام حداقل دستمزد کارگری می‌‌گذرد اما با توجه به تورم بالای اقتصاد ایران هنوز انتقادات به این امر مهم ادامه دارد. کارگران همچنان در انتظار ترمیم مزد هستند اما نمایندگان دولت آن را مشروط به اجرای برخی اقدامات می‌دانند.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال 1402 است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.
بعد از اعلام نرخ دستمزد و فاصله چشمگیر آن با سبد معیشت، حالا فعالان کارگری یکصدا نگرانی خود را از افت بیشتر قدرت خرید در سال جاری ابراز کرده‌اند و خواستار تجدید نظر در یک تصمیم پر سروصدا هستند.
اطلاعاتی که از نشست جمعه‌شب شورای عالی کار به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که پافشاری دولت بر افزایش 20 درصدی حقوق بوده و همین موضوع حدود 14 میلیون کارگر را از چانه‌زنی بر سر مزد ناامید کرده است.
