دبیر کمیسیون حقوقی بانکها گفت: اینکه سود سپردهگذاری بانکی اندازه تورم فعلی افزایش یابد، یک رویاست و در حقیقت نباید اندازه تورم فعلی افزایش پیدا کند، چراکه میتواند آثار نامطلوبی بر نظام بانکی و اقتصاد کشور داشته باشد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح ریشههای ظلم در نظام بانکی، سازوکار «سود علیالحساب» را پاشنهآشیل بانکداری اسلامی دانست و خواستار پیوند دوباره بازار پول با اقتصاد واقعی شد.
تأخیر در پرداخت سود سهامداران سهام عدالت سبب شده است سود بانکی خیرهکنندهای به جیب ۶۳ کارگزاری بورس و برخی بانکها منتقل شود. سودی که نهتنها مبنای قانونی ندارد، بلکه براساس بلوکهکردن منابع مالی ضعیفترین اقشار جامعه به دست آمده است.
براساس اعلام نهاد سیاستگذاری پولی کشور بانکها میتوانند برای تامین مالی طرحهای سودآور تولیدی و پیشران، از گواهی سپرده خاص با نرخ سود متغیر مبتنی بر بازدهی داخلی هر پروژه استفاده کنند.
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول دی ماه، با رشد ۰.۱ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۹۴ درصد رسید که بالاترین میزان نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال جاری تا امروز است.
نرخ سود سپرده بانکی براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی سالانه 20.5 درصد می باشد که برخی بانک ها برای مبالغ بیش از 500 میلیون تومان تا ۲۵ درصد نیز سود پرداخت می کنند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: به غیر از یارانه نمیتوان تسهیلاتی با نرخ سود مصوب به مردم ارایه داد و از آقای «همتی» میخواهیم که بگوید از چه مسیر و راهی میتوان نرخ سود بانکی را کاهش دهد، امیدواریم بتواند موفق شود تا مردم هم نفسی بکشند.
آنطورکه آمارها نشان میدهد سکوهای تامین مالی جمعی بیشترین سود ثابت را به سرمایهگذاران میدهند و صندوقهای با درآمد ثابت نیز محل مناسبی برای دریافت سودهای ثابت هستند.
عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسشی در خصوص سیاستهای این وزارتخانه برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکها و برنامه تیم اقتصادی برای کنترل نرخ بهره این احتمال را تقویت کرده است که بهزودی شاهد تغییراتی در نرخ سود بانکی باشیم. اما الان بانکها به سپردههای بانکی چهسودی میدهند؟
ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی گفت: ۳۵ درصد کسری در نظام بانکی داریم که بانک مرکزی نباید و نمیتواند این کسری را جبران کند. سیاستهای اقتصادی و رفتارهای نادرست دولتها و به طور مشخص ساختار سهامداری بانکها ایراد جدی دارد.