معاملات انجام شده در بازار بین بانکی ریالی سال ۹۵، معادل ۳۱ هزار و۴۰۳ فقره به ارزش ۳۰.۹۵۷.۱۵۴ میلیارد ریال بوده که محدوده نرخ سود ۱۶ تا ۲۸ درصدی را دربرمیگیرد.
در پی تلاش دولت برای کاهش نرخ سود سپرده، استقبال مالکان از اخذ ودیعه مسکن به شدت کاهش یافته و با افزایش اجارهبها، مستاجران به اولین قربانیان این تصمیم تبدیل شدهاند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:هیچ بانکی نباید مجاز باشد سود علیالاحساب را بیشتر از آنکه در شورای پول و اعتبار تصویب شده بدهد، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15 درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری امکانپذیر نیست و این موضوع باید به گونهای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی کشور باید به سمت کاهش سود سپرده و تسهیلات پیش برود تا هم سبب رونق تولید شود و هم رونق کسبوکار.
چندسالی است سود بالای سپردهها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت میشود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانکها و موسسات اعتباری ضعیفتر و گاه بدون مجوز با بانکهای بهتر کشور است.
حلال یا حرام بودن دریافت و پرداخت سود به بانکها، مبلغ اضافه بهازای تاخیر در پرداخت قسط، دریافت وام، بانکهای ربوی و... از جمله مباحث چالشبرانگیز در زمینه بانکداری اسلامی هستند که رهبر انقلاب برای هر یک از آنها راهکاری ارائه کردهاند.
شورای پول و اعتبار از یک سال پیش در جلسات مختلف خود روی کاهش سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بحث کرده است؛ ولی هنوز شرایط برای تصویب و اجرای این موضوع فراهم نیست.
وزیر اقتصاد با ابراز نارضایتی از نرخهای فعلی سود بانکی، شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانکها دانست. همچنین وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پارهای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: آنچه مسلم است بانکها و موسساتی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد میکنند باید برای سپردهگذاران محل شک و تردید باشد زیرا این اقدام نشاندهنده این است که آن موسسه و بانک با مشکلاتی روبهرو است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم کاهش نرخ سود بانکی گفت: باید اقدامی صورت گیرد که مردم به سمت سرمایهگذاری در بخش تولید سوق پیدا کنند.
