نرخ بهره بین بانکی افزایش یافته و به گفته یک کارشناس اقتصادی افزایش نرخ این شاخص باید به کل اقتصاد سرایت کند. آیا نرخ سود وام و تسهیلات نیز افزایش مییابد؟
در حالی که نرخ سود سپرده قانونی افزایش پیدا نکرده است برخی بانک‌ها خودسرانه نرخ سود یکساله را افزایش داده‌اند. برخی دیگر هم با لحاظ نکردن نرخ شکست قانونی چراغ خاموش در حال دور زدن نرخ‌های سود مصوب هستند.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی تاکید می‌کند که نرخ 22 درصد اعلام شده نرخ سود سپرده نیست و فقط رقمی است که بانک مرکزی برای سقف نرخ بهره بانکی تعیین کرده است. باید توجه داشت که این دو باهم فرق دارند. نرخ سود سپرده را خود بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
با این که سود سپرده اخیرا اندکی افزایش یافته اما همچنان به اندازه‌ای نیست که بتواند مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری کند، آن هم زمانی که رقبای بزرگی مثل بازار سهام و دلار در برابر آن قد برافراشتند. مردم در واکنش به گزارش تجارت‌نیوز در این باره از عقب‌ماندگی بانک در برابر بازارهای رقیبش می‌گویند.
درحالی که بانک‌مرکزی سقف سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سررسید یکساله را 16درصد تعیین کرده، اما همچنان مشتریان قادرند با 100 میلیون تومان سپرده‌گذاری سود ماهانه‌ای بین یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 700 هزار تومان دریافت کنند.
عزتی می‌گوید: به علت کاهش منابع بانکی و کاهش نقدینگی در دست مردم، رویکرد افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار قرار گرفته است اما با توجه به نرخ تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد نرخ سودهای جدید خیلی معقول و مقبول نبوده که برای سپرده‌گذاران جذاب باشد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر این روند ادامه پیدا کند انتظار داریم که نرخ سود تسهیلات هم در بانک‌ها پایین بیاید، گفت: اگر همین روند تداوم یابد و ثبات برسد حتما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود که بر کاهش نرخ تامین مالی هم اثر می‌گذارد و کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد هم به نفع همه است.
کاهش سود بانکی کلید خورد، بنا بر تصمیمات اتخاذشده از اول اردیبهشت هیچ بانکی اجازه ندارد سپرده با سود بیشتر از ۱۵ درصد جذب کند. با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی خارج شده از بانک‌ها باید در مسیر درستی قرار بگیرد تا تاثیرات مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
بر اساس قانون بودجه ۹۹ تمام دستگاه‌های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی اعم از حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت نیستند.
مدیران عامل بانک‌ها توافق کردند نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۵ درصد باشد. گرچه در ظاهر نرخ سود تغییر نکرده اما در عمل این نرخ از دامنه ۱۸ تا ۲۰ درصد در دو سال گذشته به ۱۵ درصد می‌رسد. توافق اولیه درخصوص پرداخت سود متفاوت به اشخاص حقیقی منتفی شد و به جای آن قرار شد بانک‌ها با انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی کماکان برخی مشتریان خود را از این مسیر حفظ کنند. زمان پرداخت سود ۱۵ درصدی از امروز تعیین شده و عطف بماسبق نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد به دنبال آن شاهد خروج سپرده‌های بانکی خواهیم بود و نکته مهم این است که محل هدایت این نقدینگی کدام بازار خواهد بود.
هر چند بانک مرکزی اعلام کرده است برنامه تازه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد اما به نظر می رسد راه‌اندازی عملیات بازار باز از یک سو و پیشنهاد بانک‌ها در خصوص تغییر نرخ سود بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نرخ سود سپرده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: اگر قرار باشد که بین نرخ سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پنج درصد فاصله باشد هم نوعی فرار مقرراتی و هم به نوعی فسادآور است.
براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی می‌شود که نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است.
در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی در خصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.
این روزها برخی از بانک‌ها علنا حساب‌های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سودهای بالاتر از 18 تا 20 درصد را برای مشتریان بازمی کنند، این درحالی است که براساس مصوبه شورای پول واعتبار در سال 95 ، نرخ سود سپرده‌های عادی یک ساله 15 درصد تعیین شده بود.
روز گذشته برخی رسانه‌ها از تصویب پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ خبر دادند که بر اساس آن، سود سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شود اما این خبر تکذیب شد.
