به گفته یک کارشناس اقتصادی، عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاستهای انقباضی خود از طریق کاهش نرخ بهره یا تغییر در نسبت ذخیره قانونی می‌تواند تبعات تورمی سنگینی داشته باشد. در مقابل، تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بدون تغییر در سیاستهای کلان پولی، راهکار کارآمدتری برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط حساس کنونی به شمار می‌رود.
سیاستهای انقباض پولی و نبود اخبار منفی تازه، طی هفته‌های اخیر ثبات نسبی در بازار طلا ایجاد کرده است. اما تازه‌ترین تهدید کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» تا ۹ شهریور، بازار را دوباره به سمت افزایش حباب و تحرک صندوق‌های طلا سوق داده است.
ترکیه برای مهار تورم، نرخ بهره را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است و با اعمال سیاست انقباضی شدید، به دنبال ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی است. اما این سیاست فشارهایی را بر لیر ترکیه وارد کرده است.
معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است که سیاست‌هایی که قوانین متعددی اجازه تحقق شعار سال 1404 مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید را نمی‌دهند و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی که منجر به تعیین سقف پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌شود، یکی از همین قوانین است.
به گفته معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، یکی از ملزومات مهم سرمایه گذاری در تولید این است که سرمایه‌گذار به دولت و نظام حکومتی احساس امنیت و اعتماد داشته باشد و نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه باید این امنیت را تضمین کنند.
این سوال مطرح است که اگر در آینده نزدیک سیاستهای انبساطی یا عدم‌تشدید انقباض قوت بگیرند، تغییر اساسی اندر احوالات بازار سرمایه ما به‌‌‌وجود خواهد آمد و نهایتا ثروت و رفاه سهامداران افزایش خواهد یافت یا صرفا شاهد صعودهای موقت و بعضا تورمی خواهیم بود؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست انقباضی نقدینگی باید برای تولید کنندگان واقعی برچیده شود. بیشترین مطالبه تولید کنندگان رفع موانع و سخت گیری های بانک ملی و مسئله امور مالیاتی است.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد همسویی انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری را با پیش‌بینی‌ها و تاثیر افزایش دستمزد بر تورم نظارت خواهد کرد. همچنین دستورالعمل‌هایی ارائه کرد که در صورت بدتر شدن چشم‌انداز تورم به صورت مداوم، سیاست پولی را انقباضی‌تر خواهند کرد.
