به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران سالهاست با چالشهای ریشهای دست و پنجه نرم میکند؛ تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و ضعف سرمایه گذاری در تولید، تنها بخشی از مشکلاتی به شمار میروند که سیاستگذاران با آنها روبهرو هستند. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری پولی، همواره زیر فشار توقعات متضاد قرار داشته؛ از یک سو مأمور به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بوده و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد ناچار شده در برابر خواستههای دولتها برای تزریق نقدینگی یا عقبنشینی از سیاستهای انقباضی کوتاه بیاید.
فقدان هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و بودجهای، ضعف استقلال بانک مرکزی، نبود امنیت برای سرمایهگذاریهای تولیدی و ناکارآمدی ساختارهای حمایتی، امروز موانع بزرگی در مسیر تحقق شعار سال، یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» ایجاد کردهاند.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در گفتوگو با تجارتنیوز، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده و عملکرد سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، مداخلههای دولت و راهکارهای ممکن برای هدایت نقدینگی به سمت تولید را زیر ذرهبین برده است.
بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم موفق نبوده است
*آیا ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در سال جدید با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» در تضاد نیست؟
سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و شعار سال در تضاد نیستند؛ بانک مرکزی سیاست پولی را تعیین کرده و منابع بانکها و نقدینگی که در اختیار نظام بانکی است را به سمت واردات، صادرات، تولید، سرمایهگذاریهای تولیدی یا فعالیتهای دلالی جهتدهی میکند.
یکی از عواملی که باعث شده سیاستهای اقتصادی مختلفی که ترسیم شدند، موفقیتآمیز نبوده و خروجی مثبتی برای کشور نداشته باشند، فقدان هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و بودجهای است. اگر بانک مرکزی بتواند کاری کند که بانکها منابع در اختیار خود را به سمت پروژههای سرمایهگذاری برای تولید جهت دهند، در تحقق شعار سال موفق خواهد بود.
در واقع هدف و ماهیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است که در این دو هدف موفق نبوده است؛ حالا اگر بانک مرکزی نتواند منابعی که بانکها از طریق سپردهگذاران جذب میکنند و از طریق تسهیلات به بانکها برگردانده میشوند را در جهت سیاستهای خود تنظیم کند، نشان میدهد که مشکل از سمت بانک مرکزی است.
روندهای دستوپاگیر در تولید باید حذف شوند
*چطور میتوان هم تورم را مهار کرد و هم نقدینگی لازم برای رونق تولید را فراهم ساخت؟ آیا تداوم سیاست انقباضی مانع تحقق این شعار نمیشود؟
اگر بانک مرکزی گزارشی ارائه دهد تا مشخص شود که طی سالهای اخیر، منابع در اختیار شبکه بانکی در کدام زمینهها مصرف شدهاند، جامعه متوجه خواهد شد که سهم بخش تولید از این منابع چشمگیر نبوده است.
یکی از ملزومات مهم سرمایه گذاری در تولید این است که سرمایهگذار به دولت و نظام حکومتی احساس امنیت و اعتماد داشته باشد؛ در غیر این صورت سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. قوه قضاییه باید این امنیت را تضمین کند و اگر این اتفاق رخ ندهد، حتی با وجود جهتدهی بانک مرکزی به منابع، سرمایه به سمت تولید نخواهد رفت.
سرمایه گذاری در تولید بر خلاف واردات و صادرات، یک امر پیچیده، سخت و زمانبر است. نهادهای مختلفی مثل سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به طور دائم بر فعالیت تولیدکنندگان نظارت میکنند و در برخی مواقع مشکلاتی را برای آنها ایجاد میکنند؛ در حالی که در فعالیتهای تجاری، این مشکلات وجود ندارد. در نتیجه اولین شرط این است که هرچه در روند تولید دستوپا گیر است حذف شود تا سرمایهگذار تمایل به سرمایهگذاری داشته باشد.
بودجه سال 1404 تورمزاست
*بانک مرکزی در سال گذشته با ابزارهایی مثل کنترل ترازنامه بانکها، موفق به کاهش تورم شد. اما آیا این سیاستها به رکود و کمبود تامین سرمایه در گردش بنگاهها منجر نشدند؟
عامل اصلی تورم، کسری بودجه است که توسط مجلس و دولت به وجود میآید و ناترازی بانکها در مرحله دوم منجر به تورم میشود. بودجه سال 1404 نیز تورمزاست. بودجه به ردیفهایی اختصاص داده شده که تورم ایجاد میکنند و منبعی برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغال اختصاص نیافته است.
دولت ابتدا باید کسری بودجه را تعیین تکلیف کند پولپاشی که در قالب بودجه انجام میدهد را به جاهایی اختصاص دهد که مولد تولید و اشتغال باشند؛ وظیفه دولت و مجلس است تا بودجه ارگانهایی که در جهت تولید و اشتغال کاری انجام نمیدهند را کاهش دهد یا حذف کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه را رفع کند. بعد از این کار مشخص میشود که تا چه اندازه تورم کاهش مییابد. اینکه بانکها را عامل اصلی تورم بدانیم، آدرس اشتباه دادن است.
باید توجه کرد که سیاستهای تجاری و اقتصادی کشور در جهت حمایت از تولید نبوده است. دولت میتوانست منابع را در جهت تولید پیش ببرد اما این کار انجام نشد و به دلیل ناکارآمدی مسئولان وقت که ارزش افزوده و اشتغال در حوزههای مختلف ایجاد نکردند، ناترازیهای متعدد در اقتصاد شکل گرفت.
حذف سیاستهای اعتباری منجر به ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بانکها شد
*چه مکانیزمهایی وجود دارد تا بانک مرکزی ضمن تداوم کنترل تورم، نقدینگی هدفمند به سمت تولید هدایت کند؟
در سالهای گذشته بانک مرکزی در نیمه دوم اسفندماه از طریق شورای پول و اعتبار، سیاستهای اعتباری را تعریف و برای آنها اهداف کمی تعیین میکرد. به این ترتیب، سهم بخشهای اقتصادی از منابع شبکه بانکی در هر سال تعیین میشد. با این وجود، این مکانیزم حذف شد و منابع آزاد گذاشته شد تا خود بانکها تصمیم بگیرند منابع خود را در کجا هزینه کنند. همین امر، یک عامل مهم در اقتصاد مریض کشور بود تا دیگر نتواند کنترل لازم را ایجاد کند.
حال بانک مرکزی میتواند با توجه به نیاز کشور، مجددا تخصیص سیاستهای اعتباری را از سر بگیرد؛ در این صورت بانکها نیز موظف به اجرا این سیاستها خواهند بود. اگر این کار انجام شود و به شرط تضمین امنیت برای سرمایهگذاران، امکان تخصیص منابع بانکی به تولید و حضور سرمایهگذاران در این بخش فراهم خواهد شد.
بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی تورم را مهار کند
*سیاستهای انقباضی بانک مرکزی چطور به مهار تورم کمک میکنند؟
سیاستهای انقباضی موجب جمعآوری نقدینگی میشود. عرضه طلا، پیشفروش سکه و انتشار اوراق توسط بانک مرکزی از جمله سیاستهای انقباضی این بانک بود؛ در این شرایط مردم به جای اینکه پول نقد داشته باشند تا هر لحظه بتوانند از آن استفاده کنند، صاحب سکه و اوراق سررسیددار شدند. همین امر در کنترل تورم به بانک مرکزی کمک کرد. همچنین سیاست انقباضی پایه پولی را تحت کنترل قرار میدهد و به بانکها اجازه اضافه برداشت از بانک مرکزی را نمیدهد.
در حالی که عمده کشورها تورم تک رقمی دارند، ایران جز کشورهای ردیف اول در تورم است. علت اول تورم موجود در کشور، کسری بودجه کنترل نشده توسط دولت و مجلس است. بانک مرکزی هم که وظیفه قانونی دارد تا تورم را کنترل کند، به تنهایی نمیتواند این کار بکند؛ باید اقدامات بانک مرکزی با سیاستهای مالی مانند مالیات که در دست دولت است، همگام باشد.
رئیس کل بانک مرکزی نقطهنظرهای دولت را در سیاستهای خود اعمال میکند
*نقش دولت در فشار بر بانک مرکزی برای عقبنشینی از سیاستهای انقباضی چیست؟ آیا خطر تضعیف استقلال بانک مرکزی وجود دارد؟
بانک مرکزی استقلال ندارد و رئیس کل بانک مرکزی با اینکه حق رای ندارد اما در جلسات دولت شرکت میکند و نقطهنظرهای دولت را در سیاستهای خود اعمال میکند. در نتیجه میتوان گفت که دولت کمک میکند تا کنترل واقعی تورم توسط بانک مرکزی صورت نگیرد. دولت در برنامههای بانک مرکزی دخالت میکند و منجر میشود تا این بانک به اهداف خود که اعمال سیاستهای کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است، دست پیدا نکند.
برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه در تجارتنیوز را دنبال کنید.