این گزارش با نمودار صندوق بین‌المللی پول، اهمیت مدیریت مالی مسئولانه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی و بدهی عمومی را نشان می‌دهد. بدین ترتیب اگر روندهای فعلی ادامه یابند، بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی می‌رسد.
شبیه‌سازی‌هایی که از پیش‌بینی‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی (ماشین لرنینگ) درباره درگیری‌ها استفاده می‌کنند، نشان‌دهنده بازدهی عظیم سیاست های اقتصادی پیشگیرانه هستند. سیاست های اقتصادی پیشگیرانه شامل تلاش برای ترویج ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی نیز می‌شوند.
اکنون که ایران از نظر قدرت و بازدارندگی استراتژیک به درجه قابل قبولی رسیده است، با اطمینان بیشتری می تواند خطوطی را ترسیم کند تا دیپلماسی کشور بتواند بر اساس آن در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد. در این صورت دیپلماسی می تواند از مسائل کلی و عمومی از روشهای کاربردی بیشتری در این راستا استفاده کند.
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از مدیران عامل هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری با موضوع بررسی مشکلات شرکت‌های بورسی باحضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.
نوید رئیسی، اقتصاددان: «گروه ذی‌نفع» عبارت است از انجمنی سازمان‌‌‌دهی‌شده از افراد یا سازمان‌ها بر مبنای یک یا چند انگیزه مشترک که به شکل رسمی یا غیررسمی برای اثرگذاری بر سیاستگذاری عمومی در جهت ترجیحات خویش فعالیت می‌کنند. همه گروههای ذی‌نفع در خواست اثرگذاری بر سیاستگذاری به‌منظور برآورده شدن منافع اقتصادی یا دغدغه‌‌‌های غیراقتصادی خود مشترک هستند.
مسعود نیلی «آزادسازی قیمت‌ها»، «ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم»، «حمایت از گروههای آسیب‌پذیر» و «دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی» چهار فاکتور اصلی هر برنامه اصلاح اقتصادی است.
وزیر سابق راه و شهرسازی ناگفته‌هایی از بزرگترین پول‌پاشی تاریخ اقتصاد ایران روایت و عنوان می‌کند: زنجیره بسیار عظیمی از ذینفعان پشت جریان مسکن مهر بودند.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است دلیل اصلی ناکارآمدی برخی از بنگاههای اقتصادی، چالش سیاستگذاری میان بخش خصوصی و دولتی است و به دلیل آنکه پرداخت‌ها به نیروی کار با حداقل ممکن صورت می‌گیرد و وضعیت بنگاه‌ها نیز آشفته و ناکارآمد است، قادر به رونق بازارهای داخلی و خارجی نیستیم.
