با توجه به آزادسازی واردات خودرو از یک‌سو و مشخص نشدن نرخ جدید درب کارخانه بسیاری از خودروسازان داخلی از سوی دیگر، این شبهه مطرح می‌شود که دولت قصد آزادسازی قیمت خودرو را دارد و قرار است شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رود.
سخنگوی شورای رقابت گفت: یکی از نقص‌های مرکز ملی رقابت در سال‌های گذشته که کماکان هم وجود دارد عدم اطلاع رسانی است و به همین دلیل هم نسبت به بسیاری از وظایفش تفسیر غلط می‌شود.
از آنجایی‌که در سال‌های اخیر به ویژه از سال 1400 تا به امروز قیمت خودرو در بازار به دلایل مختلف با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده، شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو مجدداً تصمیمات جدیدی اتخاذ است.
به گفته سخنگوی شورای رقابت هرگونه قیمت‌گذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور می‌کند و خودروساز نمی‌تواند در این زمینه مستقل عمل کند.
پیش‌بینی می‌شد تولید پژو پارس تا پایان سال 1402 به دلیل انطباق نداشتن این خودرو با استاندارد‌های 85گانه متوقف شود، اما این خودرو اکنون در بهار 1403 همچنان در حال تولید است. به دلیل اعتراضاتی که پیرامون توقف تولید این خودرو صورت گرفت، شورای رقابت برای بررسی مساله عرضه پژو پارس دست‌به‌کار شده است.
قرار بود در جلسه ششصد و پنجاه و دوم شورای رقابت، مورخه ۲۵ فروردین موضوع بازار فولاد بررسی شود. در این جلسه قرار بود اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار ورق گرم فولادی توسط اعضاء بررسی شود، اما تا امروز هیچ خبری از مصوبات این جلسه منتشر نشده است.
در حالی که شورای رقابت مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور شناخته می‌شود، اما اخیراً یکی از مونتاژکاران چینی با پشت‌کردن به شورای رقابت و صرف دریافت مجوز از وزارت صمت قیمت دو محصول خود را افزایش داد. به نظر می‌رسد وزارت صمت برای بازی در زمین مونتاژکاران چینی ضربه دیگری به بازار خودرو وارد کند.
از زمان روی کار آمدن شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت‌گذار خودرو، میزان افزایش قیمت کارخانه خودروسازان تا حد بسیاری کنترل شده است؛ اما دو خودروساز دولتی به‌رغم دریافت یارانه در بخش مختلف همچنان متقاضی افزایش قیمت محمصولات خود هستند. اتفاقی که نهایتاً آثار تخریبی آن در بازار آزاد تخلیه می‌شود.
در پی انتشار اخباری مبنی بر اخذ مجوز از سازمان حمایت توسط خودروسازان برای به روز شدن قیمت خودروها، پس از بررسی‌های انجام‌شده، قابل تاکید است که بر اساس مصوبه شورای رقابت فرایندی طبیعی رخ داده که خودروسازان پس از ارائه صورت‌های مالی و مستندات تغییرات در قیمت نهاده‌های تولید (همچون سایر کالاها)، می‌توانند قیمت محصولات خود را به روز کنند.
در جدیدترین برنامه فروش شرکت بهمن موتور، دو محصول این شرکت افزایش قیمت نسبتاً شدیدی را تجربه کردند که اعتراض مشتریان را به دنبال داشت. اما این تغییر نرخ فروش کارخانه قانونی بود یا خیر؟
توافق وزارت صمت با خودروسازان، خبری است که از هفته گذشته در فضای مجازی و وب‌سایت‌های خبری دست به دست می‌شود. در صورت تأیید آن، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند در مجموع 120 هزار دستگاه خودرو را با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.
شورای رقابت، متن دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد که از عمده‌ترین آن می‌توان به وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودرو انتخابی و امکان ثبت‌نام برای دارندگان پلاک فعال با عمر بیش از ۵ سال را نام برد.
تحویل قطعات و مواد اولیه ارزان‌قیمت در قالب یارانه پنهان برای دو خودروساز دولتی کشور، پیشنهاد جدیدی است که برخی از کارشناسان برای خارج کردن صنعت خودروسازی کشور از زیان ارائه می‌کنند. اجرای چنین طرحی از نظر بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، رانت دیگری برای خودروساز ایجاد می‌کند که حتی دولت توان پرداخت چنین یارانه‌ای را نخواهد داشت.
