شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال میکند. تصمیم قاطع همه اعضای شورا این است که نه تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند) ، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه آنها صورت گیرد.
در حالی که برخی سایتها و رسانهها در فضای مجازی خبری مبنی بر تایید شورای رقابت در مورد قیمتهای جدید خودروسازان بر روی کدال منتشر کردهاند، سخنگوی این شورا این موضوع را از اساس تکذیب کرد.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به افزایش چشمگیر شکایتهای مشتریان خودروسازان درباره افزایش قیمت کارخانهای برخی محصولات خودرویی، بر طی روند بررسی نحوه محاسبات قیمت خودروها در مرکز ملی رقابت تاکید کرد که پس از جمعبندی، گزارش این مرکز به شورای رقابت اعلام خواهد شد.
در شرایطی که ایران خودرو فهرست قیمتهای جدید هفت گروه از محصولات خود را در روز گذشته منتشر کرده نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس قیمتی را قانونی میداند که شورای رقابت اعلام کند اما شورای رقابت نیز خود را موظف به قیمتگذاری نمیداند.
با توجه به آزادسازی واردات خودرو از یکسو و مشخص نشدن نرخ جدید درب کارخانه بسیاری از خودروسازان داخلی از سوی دیگر، این شبهه مطرح میشود که دولت قصد آزادسازی قیمت خودرو را دارد و قرار است شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار رود.
سخنگوی شورای رقابت گفت: یکی از نقصهای مرکز ملی رقابت در سالهای گذشته که کماکان هم وجود دارد عدم اطلاع رسانی است و به همین دلیل هم نسبت به بسیاری از وظایفش تفسیر غلط میشود.
از آنجاییکه در سالهای اخیر به ویژه از سال 1400 تا به امروز قیمت خودرو در بازار به دلایل مختلف با نوسانات شدیدی روبهرو شده، شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو مجدداً تصمیمات جدیدی اتخاذ است.
به گفته سخنگوی شورای رقابت هرگونه قیمتگذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور میکند و خودروساز نمیتواند در این زمینه مستقل عمل کند.
پیشبینی میشد تولید پژو پارس تا پایان سال 1402 به دلیل انطباق نداشتن این خودرو با استانداردهای 85گانه متوقف شود، اما این خودرو اکنون در بهار 1403 همچنان در حال تولید است. به دلیل اعتراضاتی که پیرامون توقف تولید این خودرو صورت گرفت، شورای رقابت برای بررسی مساله عرضه پژو پارس دستبهکار شده است.
قرار بود در جلسه ششصد و پنجاه و دوم شورای رقابت، مورخه ۲۵ فروردین موضوع بازار فولاد بررسی شود. در این جلسه قرار بود اصلاح شیوهنامه تنظیم بازار ورق گرم فولادی توسط اعضاء بررسی شود، اما تا امروز هیچ خبری از مصوبات این جلسه منتشر نشده است.
در حالی که شورای رقابت مرجع اصلی قیمتگذاری خودرو در کشور شناخته میشود، اما اخیراً یکی از مونتاژکاران چینی با پشتکردن به شورای رقابت و صرف دریافت مجوز از وزارت صمت قیمت دو محصول خود را افزایش داد. به نظر میرسد وزارت صمت برای بازی در زمین مونتاژکاران چینی ضربه دیگری به بازار خودرو وارد کند.
از زمان روی کار آمدن شورای رقابت به عنوان نهاد قیمتگذار خودرو، میزان افزایش قیمت کارخانه خودروسازان تا حد بسیاری کنترل شده است؛ اما دو خودروساز دولتی بهرغم دریافت یارانه در بخش مختلف همچنان متقاضی افزایش قیمت محمصولات خود هستند. اتفاقی که نهایتاً آثار تخریبی آن در بازار آزاد تخلیه میشود.
در پی انتشار اخباری مبنی بر اخذ مجوز از سازمان حمایت توسط خودروسازان برای به روز شدن قیمت خودروها، پس از بررسیهای انجامشده، قابل تاکید است که بر اساس مصوبه شورای رقابت فرایندی طبیعی رخ داده که خودروسازان پس از ارائه صورتهای مالی و مستندات تغییرات در قیمت نهادههای تولید (همچون سایر کالاها)، میتوانند قیمت محصولات خود را به روز کنند.
در جدیدترین برنامه فروش شرکت بهمن موتور، دو محصول این شرکت افزایش قیمت نسبتاً شدیدی را تجربه کردند که اعتراض مشتریان را به دنبال داشت. اما این تغییر نرخ فروش کارخانه قانونی بود یا خیر؟
