هیات دولت از مصوبه پیشین خود در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد و پذیرفت که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران شاغل در دستگاه دولتی معادل ۳۸ درصد شود. همچنین در خصوص افزایش حق مسکن کارگری نیز دولت تصمیم دیگری گرفت و بعد از کسر ۱۰۰ هزار تومان افزایش این مزایا را ابلاغ کرد.
بعد از نقض افزایش دستمزد کارگران دولتی و افزایش بحث‌برانگیز مستمری سازمان تامین اجتماعی، حالا نوبت تعلل در تصویب و ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از سوی دولت است.
صبحت‌های اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را می‌توان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
به دنبال صحبت اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه احتمال دارد در روزهای آینده مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار توسط رئیس جمهور تعدیل شود. کارگران واکنش نشان دادهد و دولت این موضوع را تکذیب کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک طرف با کارگران و کارفرمایان منتقد افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ روبروست. از طرف دیگر کارکنان این وزارتخانه نیز از حقوق دریافتی خود رضایتی ندارند.
شب گذشته شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد. نماینده کارگران می‌گوید هدف جلسه، کاهش حقوق کارگران بوده اما معاون وزیر کار می‌گوید حرفی از کاهش حقوق کارگران به میان نیامده و هدف جلسه شبانه چیز دیگری بوده. آیا کاهش حقوق کارگران جدی است؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.
مذاکرات فشرده گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ از ساعاتی قبل آغاز شده و خبرها از افزایش درصد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی حکایت دارد.
در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند اما شورای عالی کار هر ساله حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟
