نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدم حضور وزرا در جلسه شورای عالی کار مانع برگزاری جلسه نیست، گفت: زمان نشست بعدی شورای عالی کار به احتمال زیاد پس از تعطیلات عید فطر اعلام خواهد شد.
یکی از سه عضو تیم مذاکره‌‌کننده گروه کارگری در جلسات افزایش مزد سال ۹۹ شورای عالی کار می‌گوید: ظاهرا میان روایت رسمی و غیر رسمی افزایش حق مسکن اختلاف جدی وجود دارد، در روایت غیر رسمی که شاید جنبه تبلیغاتی هم داشته باشد صحبت از دو برابر شدن حق مسکن کارگران است، اما در روایت رسمی که بعد از ابلاغ مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار منتشر شد صحبتی از این افزایش دو برابری نیست.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: روز آینده جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد که در این جلسه به دنبال افزایش پایه حقوق کارگران و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها هستیم.
نمایندگان کارگری معتقد هستند معیارهای همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه دستور داده وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود، سازمان بازرسی نتایج نهایی این بررسی را در هفته جاری اعلام می‌کند. حال باید دید با ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت می‌گیرد یا نه؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه گفت: اگر ما دریافت نهایی کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم افزایش حقوق کارگران نه ۱۵درصد و نه ۲۱ درصد بلکه حدودا ۴۷ درصد است.
چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.
نشست دستمزد شورای عالی کار پس از گذشت هفت ساعت باز هم بدون نتیجه به پایان رسید و مقرر شد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال بعد موکول شود.
نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۶ ساعت مذاکره فشرده و سخت به دلیل اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر درصد افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه در حال برگزاری است.
عضو شورای عالی کار گفت: رقم مدنظر نمایندگان تشکل‌های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل‌های کارفرمایی فاصله زیادی داشت و همین مساله مانع حصول نتیجه شد.
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید.
معاون وزیر کار با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، گفت: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.
