بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اتاق تهران، در پنج ماهه امسال ۱۹.۳ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده و چین، عراق و امارات سه مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بوده‌اند.
مطابق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج ماهه نخست امسال صادرات کشور به ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.
رئیس کل گمرک گفت: تا ۲۵ مرداد حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که از نظر ارزش کاهش ۸ درصدی داشته که عمده دلیل کاهش نیز ناشی از کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی است.
نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی از رشد 28.5 درصدی وزن صادرات در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. این در حالی است که ارزش صادرات در بازه مورد بررسی با سقوط هشت درصدی مواجه شده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران علت اصلی کاهش صادرات را تغییر سیاست ارزی و سخت شدن برگزاری جلسه کمیته ارزی بیان کرد.
علی فکری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد که صادرکنندگان ایرانی می‌توانند 10 گروه کالایی شامل میوه‌ها، آجیل و سبزیجات، ادویجات، مواد معدنی و فلزات، ذغال‌سنگ و محصولات آن، نفت خام، گاز مایع، گاز طبیعی، محصولات شیمیایی انواع کود، اقلام پلاستیکی و چرمی، پوست خام، محصولات پشم خام و محصولات آهنی و فولادی را با بهره‌گیری از مکانیسم تهاتر به پاکستان صادر کنند.
طبق علام وزارت بازرگانی آمریکا مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۵ ماه نخست سال جاری میلادی ۵ درصد رشد کرده و صادرات آمریکا به ایران به حدود ۲۲ میلیون دلار رسیده است.
«دلارزدایی»؛ این بازی جدید دولت سیزدهم در بازار ارز و حضور در بازارهای بین‌المللی است. اما فعالان تجاری و بازرگانی امید چندانی به توفیق آن ندارند. در همین زمینه احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، اعتقاد دارد که از لحاظ اصول علم اقتصاد در حال حاضر امکان دلارزدایی از اقتصاد ایران وجود ندارد.
بی‌نظمی حاکم بر شرایط حمل کالا از مرز آستارا بساط سودآوری شماری را فراهم کرده و همین افراد در تلاش برای حفظ شرایط موجود هر گونه تلاشی را برای تغییر اوضاع ناکام می‌گذارند؛ تا جایی که حتی مانع آگاهی وزیر راه می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت می‌گوید در سال ۱۴۰۱بیش از ۵۸ میلیارد و ۸۴۳میلیون دلار کالا بین ایران و ۱۵کشور همسایه تبادل شد که این میزان ۵۲درصد از تجارت غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
ارزش صادرات امارات علی‌رغم جمعیت کم و مساحت کوچک، به نزدیک 70 میلیارد دلار در سال 2020 رسید. این دستاورد با بکارگیری سیاستی مبتنی بر مشارکت جامع اقتصادی پدید آمد.
طرح اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام صنایع معدنی، نفتی، گازی و پتروشیمی لغو شد و دولتی‌ها حتی به واسطه مجلس هم نتوانستند بر صادرکنندگان غلبه و بخشی از درآمدهای صادراتی را به خود اختصاص دهند.
آمار و ارقام نهادهای داخلی و خارجی حکایت از تضعیف صادرات ایران در چند سال گذشته دارد. در چنین شرایطی دولت با تحمیل ثبت 100 درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرصه را بر صادرکنندگان تنگ‌تر از پیش کرده است.
صادرات ایران سیر نزولی به خود گرفته و آنچه این اوضاع را رقم زده مجموعه‌ای از ضعف سیاست‌های داخلی دولتمردان و ناآگاهی تاجران ایرانی از استانداردها و اصول جهانی تجارت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر پایان خام فروشی مواد معدنی تاکید دارد با این حال دغدغه امروز معدنکاران سوددهی و مدیریت مصرف این مواد و همچنین عادلانه بودن شرایط ممنوعیت صادرات برای بخش خصوصی است.
افزایش تعرفه‌های صادراتی یکی از مشکلات اصلی تجار و بازرگانان در سال جاری بود. اما وزیر صمت که هفته پیش در مجلس استیضاح شد، برای زدن رای منفی نمایندگان برخی از محدودیت‌ها را کنار گذاشت. آیا صرفاً با این اقدام گره از کار صادرکنندگان باز می‌شود؟
