محدودیتهای ایجاد شده در تامین گاز صرفاً به کاهش مصرف انرژی در صنایع ختم نمیشود.در واقع این محدودیتها به طور مستقیم بر میزان تولید و فروش صنایع اثر میگذارد.
رئیس اتاق ایران اعلام کرد: موضوع جبران خسارتهای ناشی از قطع انرژی که به واحدهای اقتصادی وارد شده است مورد پیگیری قرار گرفت و بر این اساس به زودی بسته حمایتی از طرف دولت، اعلام میشود.
با تشدید بحران انرژی و ناتوانی دولت در تامین برق موردنیاز صنایع، بار دیگر موضوع ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق مطرح شده است. در این زمینه باید پرسید آیا اساسا احداث نیروگاه توسط صنایع توجیه اقتصادی دارد؟
دسترسی به سرمایه مورد نیاز یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان مس است. با وجود همه چالشها، پیشبینی میشود مجموع سرمایهگذاری برای طرحهای توسعهای مس از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴ به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار (بر اساس قیمت واقعی دلار ۲۰۲۴) برسد.
در آستانه فرا رسیدن روزهای سرد سال، هراس از قطعی گاز گریبانگیر صنایع شده است. به نظر میرسد مسئولان طی یک سال اخیر در زمینه جبران کمبود گاز اقدامی انجام ندادهاند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برای تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، باید بازار مبادله آبهای غیرمتعارف با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد شود گفت: برای تشویق سرمایهگذاران، حمایتهای لازم از طریق اعطای مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت میپذیرد.
چوب قطعی مداوم برق و استمرار ناترازی انرژی دیگر فقط لای چرخهای تولید نیستند، بلکه این بحران دیگر تبعاتی مانند تشدید بیکاری یا کاهش دستمزد نیروی انسانی را هم به دنبال دارد.
دبیرکل مجمع کارآفرینان با بیان اینکه شاخص شامخ، عدد ۳۹ درصد در ماههای خرداد و تیر را نشان میدهد که این عدد خیلی فاجعه است، گفت: شرایط تولید بسیار وخیم است و وزارت صمت آنطور که باید و شاید، واقعا از تولید دفاع نکرده است.
وزارت نیرو در راستای تصویب ماده 4 قانون مانعزدایی از صنعت برق، به صنایع بزرگ ابلاغ کرد به منظور تامین برق مورد نیاز خود، اقدام به احداث نیروگاه خودتامین کنند. اما این نیروگاهها به کجا رسیدند؟
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قزوین گفت: با توسعه صنعت لازم است که نیازهای فناورانه استان احصا شود؛ آنچه امروز در حوزه فناوری رخ میدهد انطباقی با نیازهای قزوین ندارد.
طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی اداره میز صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس، میزان مصرف گاز صنایع در اسفند ۱۴۰۲ رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال بود، در حالی که این عدد در فروردین ۱۴۰۳ با ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش به ۹۰ هزار میلیارد ریال رسید.