معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به قطعی برق و گاز در فصول سرد سال جاری خسارت وارده به صنایع ممکن است به عددی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
مطابق گزارش شاخص تولید بخش صنعت و معدن که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، شاخص تولید بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.6 درصد کاهش یافته است. آن طور که از شواهد پیداست، دلیل اصلی کاهش تولید در این ماه، قطعی‌های مکرر برق بوده است.
کمیسیون اروپا در حال افزایش تلاش‌های خود برای کاهش مقررات گزارش‌دهی است که از سوی برخی کسب‌وکارها و سیاستمداران به‌عنوان مانعی برای رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی صنایع اروپایی مورد انتقاد قرار گرفته است.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، اظهار کرد: در حال حاضر، ۶۵ درصد صنعت سیمان تحت نظارت دولت است که از این میزان ۳۲ درصد آن متعلق به وزارت دفاع، بانک ملی و بنیاد مستضعفان است. ۳۵ درصد از این صنعت نیز بخش خصوصی زیرمجموعه است.
محدودیت‌های ایجاد شده در تامین گاز صرفاً به کاهش مصرف انرژی در صنایع ختم نمی‌شود.در واقع این محدودیت‌ها به طور مستقیم بر میزان تولید و فروش صنایع اثر می‌گذارد.
رئیس اتاق ایران اعلام کرد: موضوع جبران خسارت‌های ناشی از قطع انرژی که به واحدهای اقتصادی وارد شده است مورد پیگیری قرار گرفت و بر این اساس به زودی بسته حمایتی از طرف دولت، اعلام می‌شود.
با تشدید بحران انرژی و ناتوانی دولت در تامین برق موردنیاز صنایع، بار دیگر موضوع ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق مطرح شده است. در این زمینه باید پرسید آیا اساسا احداث نیروگاه توسط صنایع توجیه اقتصادی دارد؟
دسترسی به سرمایه مورد نیاز یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان مس است. با وجود همه چالش‌ها، پیش‌بینی می‌شود مجموع سرمایه‌گذاری برای طرح‌های توسعه‌ای مس از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴ به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار (بر اساس قیمت واقعی دلار ۲۰۲۴) برسد.
در آستانه فرا رسیدن روزهای سرد سال، هراس از قطعی گاز گریبان‌گیر صنایع شده است. به نظر می‌رسد مسئولان طی یک سال اخیر در زمینه جبران کمبود گاز اقدامی انجام نداده‌اند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، باید بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد شود گفت: برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم از طریق اعطای مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت می‌پذیرد.
