لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی با تغییر احتمالی فرمول مستمری، میان عدالت بیمهای، نگرانی بازنشستگان و فشار مالی صندوق، به یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای رفاهی مجلس تبدیل شده است.
در حالی که مجلس برای جبران عقبماندگی رتبهبندی بازنشستگان فرهنگی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی تصویب کرده، اختلاف نظر درباره محل تخصیص این بودجه، اجرای کامل این مصوبه را با ابهام مواجه کرده است؛ موضوعی که همچنان در دستور پیگیری نمایندگان قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اعطای تسهیلات خرید ۱۰ میلیون تومانی به ۲میلیون بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: بازنشستگان کشوری می توانند از طریق ۱۷ هزار مرکز فروشگاهی در سراسر کشور برای خرید اقدام کنند.
دو کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به ناپایداری صندوقهای بازنشستگی اعلام کردند تعهدات دولت در چهار دهه گذشته چهار برابر شده اما بحران همچنان عمیقتر میشود.
اگر دولت، شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگان لشکری را در بورس به فروش بگذارد، می تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، چون این ها حیاط خلوت عده ای رانت خوار و امثالهم شده است. باید سیاست دولت این باشد که دست از فعالیت اینچنینی بردارد و این موارد را به فروش برساند. اصلا به لحاظ اقتصادی هیچ توجیهی برای این شرایط وجود ندارد. دولت باید هرچه سریعتر حیاط خلوت ها را جمع کند. وزارت کار نیز موظف است یک گزارش شفاف درباره این شرکت ها ارائه کند.
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، تکنرخی شدن ارز میتواند باعث افزایش سودآوری شرکتهای بزرگ شود و بهطور غیرمستقیم بر ارزش سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی اثر گذاشته و فشار مالی دولت را کاهش دهد.
امروز یکی از چالشهای اصلی صندوقهای بازنشستگی، مسئله ناترازی و کسری بودجه است؛ درآمدهای اکثر صندوقها کفاف هزینههای ماهانه و مستمر آنها را نمیدهد؛ میرزایی در پاسخ به این سوال که «صندوق بازنشستگی کشوری در ماه چقدر کسری دارد» گفت: در حال حاضر، ۹۰ درصد منابع مورد نیاز صندوق را دولت تامین میکند.
روابط عمومی صندوق بازنشستگی صنعت نفت به بازنشستگان این صندوق توصیه کرد: برای دسترسی به این کارت اعتباری براساس راهنمای تصویری منتشره از سوی این این صندوق عمل کنند.
کارشناس صندوق های بازنشستگی و مدیرکل اسبق موسسه عالی پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی میگوید: ایرادات به نحوه مدیریت صندوق های بازنشستگی و مشخصا سازمان تامین اجتماعی، نه با اصلاحات سیستماتیک و یا پارامتریک، بلکه با تغییر راهبرد و رویکرد حل میشود.
هیأت وزیران برنامه زمانبندی واگذاری سهام متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها را مشخص کرد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی مکلف شدند تا کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجرای این قانون یعنی تا سال ۱۴۰۵ واگذار کنند.
ماجرای واگذاری سهام صندوق های بازنشستگی موج جدیدی از نگرانی را در دل بازنشستگان راه انداخته است و آنها نگران این هستند که با خروج دولت از این صندوق ها مطالبات بازنشستگان چه می شود؟