به دنبال دستور رئیس جمهوری به وزارت صمت مبنی بر اینکه اگر تا یکسال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ ارزی دریافت نخواهند کرد، بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای امسال صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت ۵.۵ میلیارد دلار ارز از مرکز مبادله در صدر دریافت کنندگان ارز این مرکز قرار داشته اند.
صنعت خودروی ایران در شرایطی با زیان انباشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی (به گفته آرش محبینژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان در 22 شهریور امسال) و بحران کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین دستوپنجه نرم میکند که وزارت صمت از پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان و قطعهسازان خبر داده است.
صنعت خودرو با چالش های مختلفی روبروست که هر کدام منجر به عقب ماندگی تولید از میزان برنامه سالانه شده است، اما در مقابل سیاست ها به گونه ای اعمال می شود که به نفع مونتاژکاری است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکلات اقتصادی ایران را در اقتصاد دستوری، تعارض منافع، نااطمینانیها در اقتصاد، تقدم یک سری از اهداف بر اهداف اقتصادی و در نهایت تحریمها برشمرد و گفت: همزمان با این مشکلات دنیا نیز به سمت صلح و آرامش حرکت نمیکند بلکه حرکت دنیا به سمت جنگ است.
بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود به وضعیت مونتاژ خودرو در کشور پرداخته و آن را «واردات خودرو در پوشش تولید» نامیده است. نگارندگان این گزارش اعتقاد دارند که برخی سیاستهای حاکم در کشور مانند نظام تعرفهای به نوعی در مقام مشوق مونتاژ خودرو عمل میکنند.
با احتمال تشدید محدودیتها، نگاهها به نقش چین در بازار خودرو ایران دوخته شده است؛ شریکی که تا امروز کنار ایران مانده اما در انتقال فناوری اما و اگرهایی دارد.
بازوی پژوهشی مجلس با تحلیل وضعیت آماری و روند تغییرات شاخصهای اصلی صنعت خودرو در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، تحولات این صنعت را به تصویر کشیده است.
فعالان صنعت خودروسازی کشور با هشدار نسبت به بحران عمیق مالی و فشار سیاستهای دستوری اعلام کردند: ادامه وضعیت موجود، زنجیره تأمین و تولید خودرو را در آستانه خفگی قرار داده و پیامدهای آن نه تنها دامنگیر رشد صنعتی و تولید ملی، بلکه تهدیدی برای امنیت اقتصادی و حتی توان دفاعی کشور خواهد بود؛ از این رو بازنگری سیستمیک، رفع موانع اداری، پرداخت تعهدات معوق و بهرهگیری از فناوریهای نوین بهعنوان راهکارهای فوری مطرح شد.
شامخ مردادماه خودرو از دو تکانه مهم در انبار خودروسازان پرده برداشت؛ کاهش شدید موجودی مواداولیه و جهش بیسابقه قیمتها در پنجمینماه سال، خط تولید را در موقعیت پرریسکی قرار داده است. در کنار این زلزله دوسویه، انتظارات تولید نیز با کاهش همراه بوده است؛ موضوعی که ریشه در افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، بلاتکلیفی در سیاستهای قیمتی، نوسانات نرخ ارز و رکود خرید دارد. مجموعه این عوامل نشان میدهد که چشمانداز تولید در صنعت خودرو همچنان مبهم و رو به کاهش است.
هنوز جوهر قلم شورای رقابت در صدور دستورالعمل تازه قیمتگذاری خودرو خشک نشده که رای سازمان تعزیرات علیه ایرانخودرو، سرآغاز مناقشهای جدید میان بزرگترین خودروساز کشور و دولت شده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بابیاناینکه در کشور هنوز خودروی کاملا ملی تولید نشده و با واردات قطعات نسبت به مونتاژ خودرو اقدام شده است، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در قالب پژوهشی علمی اثبات کرده است که صنعت خودروی ایران با وجود ادعای خودکفایی، وابستگی به واردات دارد و به جای ارزآوری، با تراز منفی ارزی مواجه شده است.
صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه برخی از خودروسازان، موجی از نگرانی در میان قطعهسازان کشور به دلیل بیکاری گسترده کارگران و بحرانهای اجتماعی راه انداخته است.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه لابیهای صنعت خودرو با نفوذی که در دولت دارند، اجازه نمیدهند با اجرای قانون، بازار خودرو ساماندهی شود.
پس از سالها وعده، خصوصیسازی صنعت خودروسازی وارد فاز اجرایی شده است. واگذاری ایرانخودرو در سال ۱۴۰۳ با انتقاداتی درباره صلاحیت خریدار همراه شد و اکنون سایپا در نوبت واگذاری قرار دارد.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با سرعت فزایندهای به سوی برقیسازی ناوگان حملونقل خود پیش میروند، استرالیا با وجود پتانسیلهای فراوان، در این مسیر با چالشهای غیرمنتظرهای روبرو شده است. برخلاف انتظار، نه تنها فروش خودروهای برقی در این کشور رشد چشمگیری نداشته، بلکه با کاهش نیز مواجه شده است. این وضعیت پرسشهای مهمی را درباره دلایل این رکود در بازاری که به نظر میرسید برای شکوفایی آماده باشد، مطرح میکند.
آمارها نشان میدهد، ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در نیمه نخست امسال جمعا ۲۲۹ هزارو ۴۴۹ میلیارد تومان محصول فروختهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان میدهد.
با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بخشهایی از آییننامه جدید واردات خودرو، این موضوع وارد مرحله جدیدی شد. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، معتقد است ورود شوراهای غیرتخصصی به موضوعات خودرویی، بازار آن را تا این حد آشفته کرده است. این در حالی است که مجمع تشخیص باید به مسائل مهمتری بپردازد.