مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، سرانجام هفته گذشته گزینه‌های پیشنهادی خود را برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان تقدیم مجلس کرد. سیدمحمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شده است که پیشینه چندانی در حوزه خودرو ندارد و از حالا نمی‌توان او را نقد کرد اما می‌توان در این باره که اتابک با چه چالش‌هایی در صنعت و بازار خودرو مواجه است اظهارنظر کرد.
از ابتدای امسال تا ۱۷ مردادماه تأمین ارز نیمایی برای صنایع حمل و نقل و خودرو معادل یک میلیارد و ۹۸۷ میلیون دلار، صنایع معدنی معادل یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، ماشین آلات و تجهیزات تولید معادل یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم خودروسازان ما خیلی خوب هستند تاکید کرد که چندان هم بد نیستند، اما نیاز به حمایت دارند و بایستی صنعت خودرو را از قیمت‌گذاری دستوری نجات داد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: تعداد زیاد متقاضیان خرید خودرو و نبود خودرو کافی موجب تشکیل صف‌های طولانی برای کسب امتیاز ویژه خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو شد و همین مسئله رانت و دلالی را افزایش داد.
لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در شرایطی هفته گذشته از سوی هیات دولت تصویب شد که عنوان می‌شود این لایحه در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی تصویب شده است. در این لایحه شرط «انتقال فناوری» برای واردات خودروهای برقی حذف شده است.
علاوه بر نقش قابل توجه صنعت خودرو در اشتغال و اقتصاد ایران این صنعت برای مردم نیز دارای اهمیت زیادی است؛ بنابراین موضوعات مربوط به خودرو را می توان یک پای ثابت بحث‌ها و وعده و وعیدهای انتخابی و مناظرات در همه ادوار مختلف انتخاباتی دانست که به طور قطع نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب نظر مردم پیرامون آن وعده‌هایی خواهند داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: مدیریت دولتی در صنعت خودرو به نارضایتی دولت، مردم، خودروساز و قطعه‌ساز انجامیده و همه اینها گویای این واقعیت است که صنعت خودرو نیاز به اعمال تغییرات مدیریتی دارد.
در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی و دولت‌ها در پس این به عقب انداختن‌ها پنهان می‌شوند و موضوع اهلیت را بهانه می‌کنند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: صنعت خودروسازی در ایران با زور انحصار و ممنوعیت واردات است که زنده مانده است، هزینه اش هم از جان و مال مردم پرداخت می شود.
وزارت صمت طی جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت صنعت خودرو، آمار تولید خودرو در سال 1402 را منتشر کرد و طبق پیش‌بینی‌ها، تولید نهایی باز هم 19 درصد از وعده‌های داده شده از سوی این وزارت‌خانه پایین‌تر است.
چینی‌ها با تولید و صادرات خودروهای برقی خود به غولی بزرگ در جهان تبدیل شده‌اند و این مسئله منجر به نگرانی غرب شده است، با این حال، غرب باید به جای سرشاخ شدن با چین، به جریان صادرات خودروهای برقی چینی، مجوز بدهد.
نزدیک سه دهه پس از انقلاب، خودروسازان داخلی با اتکا به خیل عظیم جمعیت شاغل در این صنعت، به سیاستگذاران گوشزد می‌کردند که هرگونه انحصارزدایی از این صنعت و باز کردن درهای بازار روی خودروهای خارجی، به بیکاری گسترده یا حتی بروز بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
کارشناس صنعت خودرو درخصوص روند کند واردات خودرو گفت: به جزء بحث کمبود ارز و افزایش قیمت دلار، یک مشکل اساسی دیگر هم داریم و آن این است که خودروسازان معتبر دنیا با ما کار نمی‌کنند.
علی یکه فلاح، کارشناس صنعت خودرو: یقین دارم که خودروسازی طی یک‌دهه آینده کمتر شباهتی به امروز خواهد داشت. به‌زودی تغییرات چنان بر صنعت خودرو مستولی خواهد شد که مرزها را جابه‌جا خواهد کرد.
گزارشی که به‌تازگی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده بود حکایت از آن داشت که صنعت خودروسازی در سال 1401 بدترین عملکرد را در سودسازی ثبت کرده است. به همین بهانه، تجارت‌نیوز گزارشی در رابطه با درآمدزایی و سودآوری این صنعت فراهم کرده است که نشان می‌دهد کشتی این صنعت در سال گذشته به گل نشسته است.
هفته گذشته، محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، با حضور در صداوسیما اعلام کرد که از 27 میلیون خودروی درحال تردد کشور، بیش از 17 میلیون آن فرسوده بوده و باید از چرخه استفاده خارج شود. اما آیا خودروسازان داخلی در این ماجرا بی‌تقصیر هستند؟
