به گزارش تجارت نیوز، یک دوربین مخفی میتواند چند دقیقه خنده برای مخاطب ایجاد کند؛ اما برای کسی که ناگهان خود را در برابر دوربین، در موقعیتی ترسناک، تحقیرآمیز یا آزاردهنده میبیند، ماجرا ممکن است کاملاً متفاوت باشد.
مسئله زمانی جدیتر میشود که این رفتار نه یک شوخی اتفاقی، بلکه سناریویی از پیش طراحیشده برای تولید محتوا، افزایش بازدید، جذب دنبالکننده و کسب درآمد باشد.
در سالهای اخیر، شبکههای اجتماعی و بهویژه اینستاگرام، شیوههای جدیدی از تولید و انتشار محتوا را به وجود آوردهاند. یکی از این شیوهها، استفاده از دوربین مخفی برای ثبت واکنش افراد در برابر موقعیتهای ساختگی است.
در بسیاری از موارد، هدف صرفاً سرگرمی است و ممکن است هیچ رفتار مجرمانهای رخ ندهد. اما در برخی موارد، برای جذابتر شدن محتوا، فرد مقابل عمداً ترسانده، تحقیر، تحریک یا در معرض موقعیتی آزاردهنده قرار داده میشود و سپس واکنش او به عنوان محتوای سرگرمی در فضای مجازی منتشر میگردد.
اینجاست که یک پرسش مهم حقوقی مطرح میشود:
آیا میتوان صرفاً به این دلیل که قانون عنوان مشخصی به نام «جرم دوربین مخفی» پیشبینی نکرده است، هر رفتاری را که در قالب آن انجام میشود مباح دانست؟ پاسخ روشن است: خیر.
اما پاسخ حقوقی دقیقتر نیز این است که نمیتوان صرفاً به دلیل ناپسند، آزاردهنده یا غیراخلاقی بودن یک رفتار، بدون وجود نص قانونی، برای آن مجازات کیفری تعیین کرد.
این دو گزاره در کنار یکدیگر، هسته اصلی مسئله را تشکیل میدهند .از یک سو، اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از آن است که دادگاه با تفسیر موسع، رفتاری را که قانون جرمانگاری نکرده است جرم تلقی کند؛ و از سوی دیگر، اگر شیوههای جدید تولید محتوا زمینه سوءاستفاده از خلأهای قانونی را فراهم کنند، قانونگذار باید متناسب با این تحولات واکنش نشان دهد.
مرز میان شوخی و ارتکاب جرم کجاست؟
در یک شوخی متعارف، اصل بر آن است که کرامت و حقوق فرد رعایت شود.
اما هنگامی که شخصی بدون اطلاع خود، وسیلهای برای سرگرمی هزاران یا میلیونها کاربر قرار میگیرد، موضوع دیگر صرفاً رابطه میان دو فرد نیست.
ممکن است قربانی در همان لحظه دچار ترس شدید شود، احساس تحقیر کند، گریه کند، فرار کند، مورد تمسخر دیگران قرار گیرد یا پس از انتشار فیلم، حیثیت اجتماعی او آسیب ببیند.
از سوی دیگر، تولیدکننده ممکن است از همین واکنش، منفعت اقتصادی به دست آورد.
اینجاست که باید پرسید:
آیا جامعه میتواند چنین رفتاری را صرفاً با عنوان «شوخی» توجیه کند؟
پاسخ اخلاقی ممکن است روشن باشد؛ اما پاسخ کیفری نیازمند قانون است.و دقیقاً همین تفاوت، ضرورت قانونگذاری را آشکار میکند.
وقتی رفتار زیانبار در پوشش «تولید محتوا» قرار میگیرد؛ مسئله اصلی در دوربینهای مخفی این نیست که یک دوربین بهصورت پنهانی مورد استفاده قرار گرفته است؛ مسئله آن است که با انسان مقابل دوربین چه رفتاری شده و با تصویر و واکنش او پس از آن چه کردهاند. ممکن است فردی صرفاً فیلمبرداری شود، بدون آنکه رفتار مجرمانه دیگری رخ دهد. اما در نمونهای دیگر، سازنده محتوا ممکن است عمداً شخصی را بترساند، تحقیر کند، به او توهین کند، تهدیدی را متوجه او سازد، حیثیتش را مخدوش کند یا پس از فیلمبرداری، تصویر او را در اینستاگرام منتشر نماید.
در چنین شرایطی، عنوان «دوربین مخفی» نباید موجب شود رفتارهای انجامشده از نظر حقوق کیفری نادیده گرفته شوند.به عبارت دیگر: دوربین مخفی یک شیوه تولید محتواست، نه یک عنوان مجرمانه و نه یک مجوز برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه.
چه زمانی پای عناوین کیفری به میان میآید؟
هر فیلم دوربین مخفی الزاماً جرم نیست و از سوی دیگر، هر رفتاری نیز صرفاً به دلیل قرار گرفتن در قالب «شوخی» از مسئولیت کیفری مصون نمیماند.
برای مثال، اگر سازنده محتوا از الفاظ یا اعمالی استفاده کند که عرفاً توهینآمیز باشد و سایر شرایط قانونی نیز وجود داشته باشد، ممکن است موضوع تحت عنوان توهین قابل بررسی باشد. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی( کتاب پنجم تعزیرات ) رفتارهای توهینآمیز را در حدود مقرر قانونی قابل مجازات دانسته است.
همچنین اگر در جریان سناریوی دوربین مخفی، شخصی به قتل، ایراد صدمه، لطمه به حیثیت، ضرر مالی یا افشای سرّ تهدید شود، در صسورت تحقق عناصر قانونی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین جملهای مانند «همهاش شوخی بود» بهتنهایی پاسخ حقوقی محسوب نمیشود. معیار، وجود یا فقدان عناصر قانونی جرم است؛ نه صرفاً ادعای تولیدکننده درباره نیت سرگرمی.
تحقیر یک انسان، صرفاً به دلیل انتشار در فضای مجازی بیاهمیت نمیشود:
یکی از مشکلات جدی امروز ؛ این نوع محتوای تولید شده ، آن است که آسیب واردشده ممکن است پس از پایان فیلمبرداری آغاز شود.
ممکن است فرد در محل حادثه چند دقیقه بعد آرام شود، اما ویدئوی او در اینستاگرام منتشر شود و هزاران نفر آن را ببینند، درباره او اظهارنظر کنند، به او بخندند یا فیلم را بازنشر کنند.
در این مرحله، موضوع از یک رفتار میان چند نفر فراتر رفته و با انتشار عمومی تصویر، اطلاعات یا محتوای مربوط به یک شخص مواجه هستیم. در قوانین کیفری ایران، برای برخی اشکال تعرض به تصاویر، فیلمها، اسرار و حیثیت اشخاص، مقررات خاصی وجود دارد.
توهین همیشه با الفاظ رکیک انجام نمیشود
در برخی دوربینهای مخفی، هدف اصلی ایجاد واکنش تحقیرآمیز نسبت به فرد است.در حقوق کیفری، توهین لزوماً محدود به استفاده از یک فهرست مشخص از الفاظ رکیک نیست. رفتار یا عمل نیز در صورت آنکه عرفاً واجد وصف توهینآمیز باشد و عنصر معنوی لازم احراز گردد، میتواند موضوع بررسی قرار گیرد.تشخیص عرفی بودن رفتار و توهینآمیز بودن آن نیز با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده انجام میشود.
بنابراین ممکن است در یک ویدئو، هیچ ناسزای صریحی وجود نداشته باشد، اما رفتار طراحیشده نسبت به شخص، در شرایط خاص، از منظر کیفری قابل بررسی باشد.
نظم عمومی و سایر عناوین خاص
در برخی سناریوها، رفتار تولیدکننده ممکن است در فضای عمومی انجام شود و فراتر از آزار یک فرد، نظم یا آسایش عمومی را نیز مختل کند.در اینجا نیز عنوان «شوخی» بهتنهایی تعیینکننده نیست؛ بلکه باید عناصر قانونی جرم احراز شود.
اگر شوخی به صدمه بدنی منجر شود:
گاهی تولیدکننده محتوا برای ایجاد واکنش شدیدتر، فرد را هل میدهد، میزند، زمین میزند یا رفتار فیزیکی دیگری با او انجام میدهد.
در این صورت، مسئله دیگر صرفاً فیلمبرداری یا انتشار تصویر نیست و حسب نوع صدمه، مقررات مربوط به جنایت بر نفس، عضو، منفعت یا صدمات بدنی نیز میتواند مطرح شود.
بنابراین عنوان «دوربین مخفی» نمیتواند رفتار فیزیکی مرتکب را از قواعد عمومی مسئولیت کیفری خارج کند.
فیلمبرداری، انتشار و بهرهبرداری اقتصادی:
ممکن است عمل فیلمبرداری، با توجه به محل، موضوع و نحوه انجام آن، بهتنهایی عنوان کیفری مستقلی نداشته باشد؛ اما انتشار همان فیلم، با توجه به محتوای آن و شرایط پرونده، واجد عنوان کیفری دیگری شود.
از سوی دیگر، ممکن است سازنده محتوا از انتشار فیلم برای جذب مخاطب، تبلیغات یا کسب درآمد استفاده کند. این منفعت اقتصادی، به خودی خود موجب ایجاد جرم نمیشود؛ اما در مواردی که قانون، انگیزه یا قصد خاصی را در تحقق جرم یا ارزیابی رفتار مورد توجه قرار داده باشد، میتواند در تحلیل پرونده اهمیت پیدا کند.
بنابراین: درآمدزایی از محتوا نباید با مشروعیت رفتار اولیه خلط شود.
اینکه یک ویدئو بازدید زیادی داشته یا برای سازنده آن درآمد ایجاد کرده است، نمیتواند رفتار مجرمانه احتمالی را مشروع کند.
رضایت به فیلمبرداری با رضایت به انتشار یکی نیست. در تحلیل حقوقی این پدیده، مسئله رضایت نیز اهمیت ویژهای دارد.
فرض کنیم شخصی پس از پایان یک دوربین مخفی متوجه فیلمبرداری شده و با ادامه استفاده از فیلم مخالفتی نکرده است.آیا این امر بهطور خودکار به معنای رضایت او برای انتشار عمومی فیلم در اینستاگرام و بهرهبرداری تجاری از آن است؟ پاسخ را نمیتوان در همه پروندهها یکسان دانست.
رضایت باید با توجه به موضوع، حدود و شرایط آن احراز شود. رضایت به اصل فیلمبرداری، لزوماً در هر مورد به معنای رضایت به انتشار عمومی، بازنشر گسترده یا استفاده تجاری نیست.
بهویژه هنگامی که محتوای منتشرشده متضمن تحقیر، هتک حیثیت یا تعرض به حریم خصوصی فرد یا افراد جامعه باشد، بررسی دقیق حدود رضایت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
خلأ قانونی؛ مسئلهای که نباید نادیده گرفته شود:
شبکههای اجتماعی شیوههای جدیدی از رفتار اجتماعی را ایجاد کردهاند؛ رفتارهایی که در زمان وضع بسیاری از قوانین کیفری موجود، اساساً با شکل و گستردگی امروزی وجود نداشتهاند.
امروز یک فرد میتواند در چند دقیقه، فرد دیگری را در یک سناریوی ساختگی قرار دهد، واکنش او را ضبط کند، فیلم را در فضای مجازی منتشر کند، میلیونها بازدید به دست آورد و از تبلیغات و افزایش مخاطب درآمد کسب کند.
اگر رفتار انجامشده دقیقاً با هیچیک از عناوین کیفری موجود منطبق نباشد، دادگاه نمیتواند صرفاً به دلیل زیانبار بودن آن، جرم جدیدی ایجاد کند.اما در سوی دیگر، قانونگذار نیز نمیتواند برای همیشه نسبت به خلأهای ایجادشده در اثر تحولات فناوری و شیوههای جدید تولید محتوا بیتفاوت بماند.
اگر رفتارهایی بهصورت عامدانه برای ترساندن، تحقیر کردن یا آسیبزدن به اشخاص طراحی شوند و سازنده محتوا بتواند صرفاً با قرار دادن آنها در قالب «سرگرمی» از مسئولیت مشخص قانونی فاصله بگیرد، زمینه سوءاستفاده از خلأ قانونی ایجاد خواهد شد. نباید اجازه داد عنوان «تولید محتوا» به پوششی برای رفتارهای عامدانه آزاردهنده و دستمایه تمسخر مردم تبدیل شود.
خلأ قانونی نباید به ابزار سوءاستفاده تبدیل شود:
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یک تضمین اساسی برای شهروندان است. بر اساس این اصل، هیچ شخصی را نمیتوان به دلیل رفتاری که در زمان ارتکاب، قانون آن را جرم ندانسته است، صرفاً با تفسیر قضایی و توسعه عنوان کیفری مجازات کرد.اما همین اصل، مسئولیت قانونگذار را نیز بیشتر میکند.
وقتی رفتارهای جدید اجتماعی شکل میگیرند و بخشی از آنها میتوانند به حیثیت، امنیت روانی، حریم خصوصی یا کرامت اشخاص آسیب بزنند، قانونگذار باید بررسی کند که آیا قوانین موجود پاسخگوی این رفتارها هستند یا خیر؟
اگر پاسخ منفی باشد، خلأ موجود باید با قانون روشن و دقیق برطرف شود؛ این همان نقطه تعادل میان دو ضرورت است: حمایت از جامعه و بزهدیدگان از یک سو، و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی دیگر.
ضرورت قانونگذاری متناسب با فضای مجازی و تولید محتوا
قانونگذار باید متناسب با تحولات شیوههای جدید تولید محتوا، بهویژه در بسترهایی مانند اینستاگرام، و در صورت احراز ضرورت، برای رفتارهای زیانبار ناشی از تولید و انتشار محتوای دوربین مخفی، عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری روشن، صریح و متناسب پیشبینی کند تا برخورد کیفری با این رفتارها از پشتوانه قانونی مشخص و قابل پیشبینی برخوردار باشد.
چنین قانونی باید میان یک شوخی بیضرر و رفتاری که عامدانه با هدف ترساندن، تحقیر کردن یا آسیب رساندن به فرد یا افراد جامعه طراحی شده است، تفاوت بگذارد. همچنین باید حدود مسئولیت در مراحل مختلف تهیه، انتشار و بهرهبرداری از محتوا را روشن کند و در موارد لازم، حمایت مؤثری از بزهدیدگان به عمل آورد.
سخن پایانی
بحث دوربین مخفی در اینستاگرام، در نهایت بحثی درباره یک دوربین یا یک شبکه اجتماعی خاص نیست.
این مسئله نمونهای از چالشی گستردهتر است: حقوق کیفری چگونه باید با رفتارهای جدیدی مواجه شود که فناوری، آنها را سریعتر و گستردهتر از گذشته ایجاد کرده است؟
پاسخ نه در جرمانگاری شتابزده همه رفتارهاست و نه در چشمپوشی از آسیبهایی که ممکن است در پشت عنوان «شوخی» و «تولید محتوا» پنهان شوند.اگر رفتاری واجد یکی از عناوین کیفری موجود باشد، باید مطابق قانون با آن برخورد شود.
اما اگر قانونگذار تشخیص دهد که رفتار جدیدی بهطور جدی حقوق اشخاص و جامعه را تهدید میکند و قوانین موجود پاسخ مناسبی برای آن ندارند، باید با قانونگذاری روشن، محدود، دقیق و متناسب خلأ موجود را برطرف کند.
کسب درآمد از تولید و انتشار محتوا، هرچند در چارچوب قانون و فعالیت مشروع رسانهای قابل تصور است، نباید به بهای تحقیر، آزار، ترساندن، هتک حیثیت یا تعرض به شرافت و کرامت انسانی اشخاص تمام شود.
هیچ میزان بازدید، دنبالکننده، تبلیغات یا درآمدی نمیتواند توجیهی برای تبدیل یک انسان به ابزار سرگرمی دیگران باشد.کسب درآمد از محتوا حق است؛ اما تحقیر و استهزاء ، آزار انسانها وسیله کسب درآمد نیست.
از این منظر، مسئله دوربین مخفی صرفاً یک بحث فنی درباره فیلمبرداری یا انتشار تصاویر نیست؛ بلکه با مفاهیمی بنیادین مانند کرامت انسانی، حیثیت اجتماعی، امنیت روانی و حق برخورداری اشخاص از حریم خصوصی ارتباط پیدا میکند.اگر قانون در برابر شکلهای جدید آزار و سوءاستفاده از انسانها سکوت کرده باشد، این سکوت نباید به فرصتی برای سوءاستفاده تبدیل شود.
در نهایت، هیچ محتوایی آنقدر ارزشمند نیست که کرامت انسان، بهای تولید آن باشد.
