محسن اسماعیلی حقوقدان نوشت: هم یافته‌های علمی بشر و هم تجربه زندگی جمعی، ثابت کرده که برای یک حکمرانی خوب، راهی جز قانونگذاری و قانونگرایی وجود ندارد. طبعاً در میان همه این قوانین هم، قانون اساسی در صدر سلسله مراتب‌ها قرار دارد. قانونی که بیانگر آرمان‌های یک ملت است و اجرای آن خواست اصلی آنان به شمار می‌رود، نیازمند روش‌هایی است تا بر اجرای درست و دقیق آن نظارت شود.
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، ۱۵ عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قوانین به ویژه اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است، تصریح کرد: باید اجرای قوانین به صورت تخصصی و کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی پیگیری شود و هر دستگاه سیاست‌های کلی متناسب با دستگاه مربوطه خود را شناسایی کند تا پشتوانه ای برای تدوین لوایح دولت باشد.
عصر ایران با اشاره به نامه آیت الله سبحانی به قالیباف نوشت: در واقع اگر تعطیلی روزی دیگر علاوه بر جمعه خلاف قانون اساسی بود، چرا در همه این سال ها شورای نگهبان یا سایر منتقدین از جمله حضرت آیت الله به تعطیلی پنجشنبه ها اعتراض نکرده اند؟!
قانون اساسی برای نمایندگی مجلس شرطی تحت عنوان «تائید اعتبارنامه» پیش‌بینی کرده است که رد اعتبارنامه به معنای عدم تکمیل فرآیند نماینده شدن یک نامزد انتخابات است.
نمایندگان مجلس در حالی اقدام به بررسی مجدد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس کرده‌اند که ظرف دو سال گذشته هیچ‌یک از مقامات و ارگان‌های مسئول در حوزه‌ی اینترنت و فضای مجازی از جمله وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی پاسخی روشن پیرامون دلیل کُندی سرعت اینترنت یا افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی نداده‌اند.
یک مدیرِ میانی و غیر قضایی( اداری) در قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای به دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور اعلام کرده است که از «پذیرش هرگونه اظهارنامه بر علیه مقامات دولتی و سران حکومتی» خودداری کنند!
متن لایحه عفاف و حجاب با 70 ماده منتشر شد. لایحه‌ای که سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «در این لایحه تا جای ممکن صرفا به واسطه پوشش افراد به حیثیت و اعتبار آنها صدمه وارد می‌شود، در صورتی‌که در منشور حقوق شهروندی آمده، حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است.با این لایحه، دادگاه‌های ما با حجم وسیع و عظیمی از پرونده‌ها مواجه می‌شوند.»
دولت در اجتماع انسانی ذاتی درونی و تحولی دارد. ساختاری درونی مبتنی بر خودِ ارکان دولت و ساختاری بیرونی مبتنی بر نهادها و تشکل‌های اجتماعی دارد. وظیفه اصلی آن تسهیل انعقاد ذات و ارتقای زندگی، رفاه فردی و جمعی افراد عضو اجتماعی است که دولت در آن تشکیل شده.
