هیوا زارعی- بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه دارد. در ایران اما، این بازار با چالش‌های ساختاری، قانونی و هماهنگی میان نهادهای مالی مواجه است که مانع ایفای نقش واقعی آن شده است. عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با تاکید بر این نکات، اظهار کرد: «در حالی که اقتصاد کشور همچنان به سیستم بانکی وابسته است، لزوم بازنگری در قوانین، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بازار پول، سرمایه و بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصتی برای رفع این موانع و ارتقای جایگاه بازار سرمایه باشد، مشروط بر اینکه نگاه تحول‌آفرین و اصلاح‌محور در آن حاکم شود.
اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای خواستار استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد. همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح قانون تجارت، پیشنهاد داده است که این اصلاحات به صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود.
نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبه اصلاح قانون تجارت پس از رفت و آمدها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر به مجلس می‌رسد و این بار باید نقطه نظرات بخش خصوصی و برخی روزآمدی‌ها در آن لحاظ شود.
ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اعلام این که ۳۱ تیر ماه، پایان فرصت یک ساله ایران خودرو و سایپا برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، بیان کرد: در پایان تیرماه هیات پذیرش بورس تهران تشکیل جلسه داده و وضعیت پذیرش دو شرکت مذکور را بررسی می‌کند.
مدیرعامل سایپا در نامه ای به معاون شرکت بورس تهران ضمن اشاره به زیان ۹.۸ همتی این شرکت در ۹ ماهه امسال، برنامه های خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به منظور گریز از ورشکستگی را اعلام کرد.
