سه کشور یعنی روسیه، ایران و قطر رویهمرفته نزدیک به نیمی از کل ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند و روسیه همچنان با اختلاف قابل توجهی بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است.
اقتصاد قطر، با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP) معادل ۲۳۷.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، همچنان از صادرات انرژی بهویژه گاز طبیعی مایع (LNG) و نفت خام به کشورهای مختلف جهان بهره میبرد. طبق دادههای بانک جهانی، صادرات کالا و خدمات قطر در سال جاری به مبلغ ۱۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده که سهم آن از تولید ناخالص داخلی این کشور معادل ۵۲.۸ درصد است.
اقتصاد قطر در سال 2025 یکی از پویاترین منظرههای منطقهای را تجربه میکند و با وجود چالشهای جهانی و نوسانات بازار انرژی، توانسته جایگاه خود را به عنوان نمونهای موفق در خاورمیانه حفظ کند. رشد اقتصادی، تنوعبخشی به منابع درآمد، و پیشرفتهای فناورانه و زیستمحیطی مهمترین محورهای تحولات اقتصاد قطر در این سال بهشمار میروند.
کشاورزی در قطر به دلیل شرایط بیابانی این کشور و کمبود منابع آبی همواره با چالشهای بزرگی روبهرو بوده است. این بازیگر با کمتر از ۱۰۰ میلیمتر بارش سالانه، یکی از خشکترین کشورها در جهان محسوب میشود. به همین دلیل، وابستگی به واردات مواد غذایی برای قطر مشکلی جدی است.
همزمان بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول (IMF)، تولید گاز مایع طبیعی قطر تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید، گزارهای که نشاندهنده رشد مستمر این صنعت و افزایش سهم قطر در بازار جهانی گاز است. با این حال، قطر با چالشهایی در راستای توسعه این صنعت روبهروست که در صورت مدیریت درست این پتانسیل را به فرصتهایی بزرگتری تبدیل شود.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی قطر در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۴ درصد برآورد شده است. این رقم در مقایسه با امارات که رشدی بیش از ۳ درصد را ثبت کرده یا عربستان با نرخ حدود ۳.۲ درصد، پایینتر است. با این حال، نکته مهم تغییر ترکیب منابع رشد است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش منطقهای خود که سال 2024 منتشر شد، تاکید کرده است که «نظام بانکی قطر بهرغم بهرهمندی از ذخایر ارزی بالا، در معرض چالشهای ساختاری همچون فساد مالی، وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیتهای حاصل از تراکنش های دلاری قرار دارد.»
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی قطر طی سالهای اخیر با اتخاذ سیاستهای نسبتا انقباضی توانسته نرخ تورم را در سطح ۱.۲ درصد مهار کند؛ رقمی که در میان کشورهای خلیج فارس کمسابقه است.
ساختار جمعیتی قطر بهخوبی ذات پارادوکسیکال توسعه این بازیگر را آشکار کرده است. از کل جمعیت، تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر (۱۰ درصد) بومیاند و بیش از ۲.۸ میلیون نفر مهاجرانیاند که از هند، نپال، فیلیپین و کشورهای آفریقایی به این کشور جذب شدهاند.
قطر بهخوبی میدانست که اگر قدرتش صرفا به منابع انرژی محدود بماند، دیر یا زود زیر سایه گذار جهانی به انرژیهای تجدیدپذیر خم خواهد شد و اعتبارش کمرنگ میشود. به همین دلیل دوحه تلاش کرد تا راهبرد قدرت نرم را بهطور سیستماتیک دنبال کند.
هیچ متغیری به اندازه نفت و گاز، قطر را در جایگاه امروز قرار نداده است. قطر بهویژه در عرصه بازار گاز طبیعی مایع یا همان «الانجی» نقشی تعیینکننده ایفا کرده و ظرفیت بالای تولید و صادرات منبعی که در اختیار دارد، برای دوحه ثبات مالی و ارزی به ارمغان آورده است.
خبر آموزش نیروهای قطری در ایالات متحده، به ویژه از سوی کسانی که به طور معمول از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا حمایت میکنند، چندان مورد استقبال قرار نگرفت. لورا لومر، فعال راست افراطی، از جمله منتقدان سرسخت حضور قطر در پایگاه آموزشی آیداهو است، رخدادی که او در یکی از پستهایش آن را «مایه ننگ» خواند.
در دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشور و سفیر قطر در ایران موضوع بازگشت درآمدهای قطر ایرویز به کشورش و مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت: حتی در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تقویت نیروهای نظامی در کارائیب و حمله به قایقهای غیرنظامی در این منطقه ادامه میدهد، قطر در تلاش است تا به عنوان میانجی در درگیری بین ایالات متحده و ونزوئلا عمل کند.
ترامپ به شکلی ناگهانی و در چرخشی نمایشی نسبت به دههها سیاست خاورمیانهای آمریکا، فرمانی اجرایی را امضا کرد که به واسطهاش ایالات متحده متعهد میشود تا در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه قطر، از این بازیگر دفاع کند.
یک رسانه عبری زبان اعلام کرد، قطر و ترامپ اقتصاد متزلزل اسرائیل را که بعد از سخنرانی اسپارتای نتانیاهو سقوط آزاد خود را تشدید و اعتماد سرمایه گذاران را از دست داده بود، نجات دادند.
قطر همواره تلاش کرده است تا با توسعه پایدار زیرساختهای خود، کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان را ارتقا دهد و همگام با چشمانداز ملی ۲۰۳۰ حرکت کند. در همین راستا، اداره کارهای عمومی قطر، موسوم به «اَشغال»، اخیراً ۱۳ قرارداد مهم به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال قطری (معادل بیش از ۳ میلیارد دلار) امضا کرده است.
