فرآیند پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده که البته مطابق با توافقات انجام شده میان خودروسازان و قطعه‌سازان قرار بر این شد تا این ۴ هزار میلیارد تومان مستقیما به بخش اقتصادی کشور تزریق شود تا بلکه بخشی از مطالبات نیمه اول آنها را پوشش دهد.
محمدرضا منصوری گفت: خودروسازان با وام‌هایی که پرداخت می‌شود نمی‌توانند خود را نجات دهند، اما باید چهار هزار میلیارد تومان بابت بدهی خودروسازان مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شده و خودروسازان به بانک‌های عامل بدهکار شوند تا از این طریق صنعت قطعه‌سازی کشور تعطیل نشود.
«قطعه‌سازان هم با پراید 40 میلیون تومانی مخالف هستند و ما هم نمی‌دانیم چرا قیمت این خودرو چنین اوج گرفته است، اما می‌دانیم دلیل این گرانی شورای رقابت است که اصرار بر ثبات قیمت خودرو داشت.
به عقیده کارشناسان، بدعهدی خودروسازان نسبت به تعهدات خود در مقابل خریداران و قطعه‌سازان، احتمال کاهش تولید و همین‌طور فروش خودروسازی‌ها در سال 98 را زیاد خواهد کرد.
قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازی سايپا در امورتامين و بازرگانی، تامين نقدينگی و رفع بدهی قطعه سازان را ضروری دانست و گفت: قطعه سازان بايد بتوانند خود را در مسير توسعه و همكاری با خودروسازان آماده کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: در بازار با کمبود قطعه مواجه نیستیم اما خودروسازان به دلیل برخی بدعهدی‌ها و عدم پرداخت مطالبات با کمبود قطعه مواجه هستند.
رئیس امور بازرسی اصناف نسبت به رواج قطعات تقلبی خودرو در بازار هشدار داده و توضیح داده است: «با توجه به اینکه در بازار کمبود قطعات اصلی وجود دارد، زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان مركزی با حضور در غرفه گروه خودروسازی سایپا گفت: تنوع، كيفيت و قيمت مناسب باعث شده تا مردم از محصولات گروه سایپا استقبال خوبی داشته باشند.
در حالیکه خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند خبر آمد که ۱۵هزار میلیارد تومان در جهت بهبود تولید و تامین سرمایه در گردش به آنها پرداخت شده است.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان نیازمند برنامه حداقل پنج ساله هستند تا روال مشخصی را در تولید محصول در شرکت‌های خود پیاده کنند.
قطعه‌سازان می‌گویند دولت قصد دارد حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، اما نه جزئیات و نه محل تامین آن مشخص نیست.
طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازها، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین، ۷۰درصد افزایش خواهد یافت.
