مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا (زاده ۱۳۴۵ در کرمانشاه) روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی است که به عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران یعنی پرونده فساد در پتروشیمی قرار دارد و به همین دلیل برای او اعلان قرمز صادر شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تمام املاک تهران باید سنددار شود گفت: زمین‌های اطراف تهران همچنان مشکل سند دارند که با الزام طرح این مشکل برطرف می‌شود.
یک استاد دانشگاه تهران گفت : اسناد عادی ضربات مهلکی بر پیکره نظام حقوقی فرود آورد؛ از جمله مهم‌ترین آنها برهم زدن امنیت روانی مردم و نااطمینانی در معاملات بود.
یک مقام قضایی گفت: با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حق کمیسیون بنگاه‌ها و مشاورین املاک نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاه‌های غیرمجاز نیز از چرخه، حذف خواهند شد، چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت.
معاون کارشناسان مرکز از آغاز ثبت نام و دریافت دفترچه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خبر داد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از حوزه های قضایی غرب استان، از انبار سازمان اموال تملیکی مستقر در شهرستان تنکابن بازدید کرد و گفت: تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی از الویت‌های دستگاه قضاست.
معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه در خصوص ترور شهید هنیه، پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: در این خصوص، دادستان کل کشور دستور دادند کسانی که در ماجرای ترور شهید اسماعیل هنیه قصور داشتند و یا به عنوان عامل نفوذی از آنها استفاده شده، شناسایی و دستگیر شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: از سوم تیرماه سال جاری که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم‌الاجرا شده است هر سند حدنگاری که صادر می‌شود نباید به صورت عادی نقل و انتقال شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که لازم باشد در کمک به دولت حضوری فعال خواهد داشت و در مسائل اولویت‌دار کشور از جمله مسائل اقتصادی در کنار دولت خواهد بود.
محسن برهانی گفت: اشتباه تجدید نظر این است که به من مجازات تعدد جرم را داده است.مجازات زندان برای یک معلم واقعا اشتباه است. حتی اگر قرار بود مجازات حبس هم به من بدهند باید 91 روز حبس می‌دادند. 13ماه و 16روز حبس مطابق قانون اشتباه است.
سند تحول قضایی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی، در راستای رفع مشکل کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها، پنج راهکار مشخص دارد.
