دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر حمایت از تولید ملی و نظارت بر قیمتگذاری محصولات لبنی، گفت: نظارت بر قیمتگذاری و ارتقای کیفیت محصولات لبنی اساسی و تشدید برخورد با متخلفان در دستورکار دادسرای تهران است.
قوه قضائیه اظهارات نماینده قم و نیز دبیر ستاد امر به معروف قم در مورد سکته مهری طالبی دارستانی، عضو اخراجی ستاد امر به معروف را بخاطر بازجویی، تکذیب کرد.
رییس قوه قضاییه از رئیس سازمان بازرسی خواست که موضوع ارز را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی طرح و در این باب، جلسه فوقالعاده شورای مزبور را برپا کند.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیبهای مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به شهر قم گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویتدار است؛ در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از تشکیل پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب انزلی در پی انتشار کلیپی مغایر با عفت عمومی منتسب به بازیکن تیم فوتبال ملوان در فضای مجازی خبر داد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها اعلام کرد که موجب قانونی برای واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد و یارانه باید به حساب سرپرست کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ گفت: با وجود اینکه من مخالف اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع پرونده به قوه قضاییه بودم اما یک موضوع درباره عملکرد وزارت کار وجود دارد که توجیهپذیر نیست آن هم این است که ۱۵ سال است که بانک جامع رفاه ایرانیان را راهاندازی کردهایم. هر کشور دیگری بود در عرض ۲ تا ۳ سال این سامانه را تکمیل کرده بود.
با توجه به رای نمایندگان به استنکاف وزارت کار و براساس ماده ۲۳۴، عمل نکردن وزارت کار به قانون و تمکین نکردن فرایند حذف دهکهای یارانهبگیر، این گزارش به قوه قضاییه ارسال میشود.
معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور، روز پنجشنبه در بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن، پیشنهاد کرد که کمیتهای برای بررسی روند قیمتگذاری خودرو تشکیل شود.
متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیتالمال بازگشت.
