یک منبع آگاه به خبرنگار تجارتنیوز گفت که نمایندههای دولت روی عدد ۲۸ هزار تومان اصرار دارند. در نهایت هم در جلسه فردای شورای قیمتگذاری بر سر عددی بین ۲۸ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان توافق خواهد شد. این منبع آگاه تاکید کرد که تاخیر بیش از این در تعیین و اعلام قیمت گندم جایز نیست و علاوه بر دردسرهایی که برای کشاورزان به وجود میآورد انتقادهای گستردهای را هم به همراه داشته است.
عبداللهی با اشاره به ناترازی برق، قطعیهای مکرر و طولانی مدت برق پمپهای کشاورزی، خسارتهای ناشی از قطع برق که موجب سوختن و خسارت به وسايل برقی پمپها میشود، کمبود بارش، افزایش قیمت محصولاتی که در مراحل کاشت، داشت و برداشت استفاده میشود مانند بذر، کود، سم، تجهیزات لازم برای آبیاری قطرهای و بارانی و دیگر موارد، تاکید کرد: اگر قیمت تضمینی گندم تعیین شده برای سال آینده زیر ۳۳ هزار تومان باشد به هیچ عنوان برای کشاورز صرفه اقتصادی نخواهد داشت و با توجه به شرایط امسال سطح زیر کشت این محصول کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
نماینده اهواز درباره اینکه برخی مانع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم میشوند توضیح داد: برخی بالاخره جزو واردکنندگان هستند. وقتی از کشاورز خود حمایت نمیکنیم شرایط رانت را برای واردکنندهها فراهم میکنیم که خیلی از آنها هم به برخی از مسئولان وصل هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بازنگری در قیمت تضمینی گندم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست توضیح داد: در جریان بررسی قیمت تضمینی گندم قدرت اصلی در اختیار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است و تامینکننده مالی هم آنها هستند. یعنی تا سازمان برنامه و بودجه با افزایش قیمت گندم موافقت نکند وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند بازنگری انجام دهد یا آن را اعمال کند. در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند در مقابل آنها مقاومت کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تصمیمگیری نهایی در خصوص برگزاری جلسه بازنگری در قیمت تضمینی گندم توضیح داد: تصمیم بر این شد که دوشنبه هفته آینده (۲۹ اردیبهشت) در وزارت جهاد کشاورزی جلسه شورای عالی قیمتگذاری محصولات کشاورزی برگزار و افزایش و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بررسی شود.
