اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری دستوری خودرو است.
خرداد ماه برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، تبدیل به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت شده است. آیا دولت در این بزنگاه حساس، با رویکردی جامع و عقلانی وارد عمل خواهد شد؟ یا صرفاً برای حفظ آرامش موقت بازار، به خواسته خودروسازان تن می‌دهد.
سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت: وزارت صمت صد در صد به این موضوع اعتقاد دارد که پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.
پس از تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و کاهش بودجه واردات خودرو در سال آینده، تصمیم جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اتخاذ شده که بر خروج شورای رقابت از این فرآیند و واگذاری این امر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دلالت دارد، اما این تصمیم چه تاثیری بر واردات خودرو در سال آینده دارد؟
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خودروسازان خصوصی باید با یکدیگر در تولید خودروهای اقتصادی در کنار خودروهایی که نیاز روز جامعه است، پیشتاز باشند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منافع سهامداران صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: مردم به عنوان سهامداران حقیقی صنعت خودرو باید تعیین کننده قیمت خودرو باشند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت: به نظر من اساسا قیمت گذاری خودرو چه به دست دولت انجام شود و چه شورای رقابت اشتباه است.
بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده است از اسفند۹۵ تا تابستان سال جاری، رشد قیمت‌های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت‌ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
از آنجایی‌که در سال‌های اخیر به ویژه از سال 1400 تا به امروز قیمت خودرو در بازار به دلایل مختلف با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده، شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو مجدداً تصمیمات جدیدی اتخاذ است.
خودروسازان و مشتریان در حالی چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جدید هستند که به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای اصلاح یکباره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است.
بعد از اتمام مهلت قانونی استانداردهای ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای ۱۲۰گانه خبر می‌دهد. هفت سال از صدور فرمان استانداردهای ۸۵گانه می‌گذرد. این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت، استانداردهای مذکور اجرایی نشد.
این پرسشی است که با توجه به رشد تقاضای ناشی از سفته‌بازی در بازار خودروی کشور، پاسخ به آن سخت است. آنچه مشخص است سیاستگذار با دخالت در قیمت‌گذاری خودرو در اصل، بخش تقاضا را دستکاری و تقاضای کاذب ایجاد کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران آمده است: عدم شفافیت در قراردادها به‌ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام شده خودروساز است، باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود.
سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است.
وزیر صمت گفت: یکی از راه‌های بهبود اقتصاد حمل‌ونقل، برقی‌سازی است. اگر با قیمت برق فعلی و حتی بیشتر از آن، بخواهیم حمل‌ونقل را برقی کنیم، باز هم بسیار به‌صرفه تر و اقتصادی است.
