چندی قبل طی اخباری که درباره نحوه قیمت گذاری خودرو منتشر شد، اعلام شده بود، شورای رقابت از مبحث قیمت‌گذاری خودروها کنار رفته و این امر به طور مستقیم به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت واگذار شده است.
مصوبه 543 شورای رقابت اصلاح شد. بر این اساس، برخی مفاد اجرای این مصوبه مانند بلوکه کردن پول برای ثبت‌نام خودرو حذف شده و فرمول شاخص رقابت‌پذیری در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نقش محوری پیدا کرده است.
اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو همچنان دستوری باقی مانده است، اما تغییرات شکلی مانند حذف شرط بلوکه پول یا تعیین مهلت یک‌ماهه برای سازمان حمایت اعمال شده است. با این‌حال نشانی از آزادسازی واقعی قیمت‌ها در فرمول دیده نمی‌شود.
طبق آمار منتشر شده در سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در 5 ماه ابتدایی سال جاری ۱۴درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته خودروی سواری تولید کرده‌اند. نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین ادامه چالش‌ها حول قیمت‌گذاری خودرو را می‌توان از مهم‌ترین دلایل این افت برشمرد.
بدهی‌های فزاینده، کاهش نقدینگی و سیاست‌های قیمت‌گذاری ثابت، بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی را به سمت فروش آینده کشانده؛ اما آیا راهی برای توقف این مسیر باقی مانده است؟
کارشناس صنعت خودروسازی معتقد است: متاسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور جایگاه چندانی برای مصرف‌کننده قائل نشده‌اند. این در حالی است که بقای هر مجموعه‌ای از جمله ایران‌خودرو وابسته به رضایت مصرف‌کنندگان است.
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. البته وظیفه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فقط نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود.
مصوبه تازه شورای رقابت، فروشندگان خودرو را ملزم به تبعیت از قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند شفافیت و انضباط مالی در صنعت خودرو را تقویت کند، اما همزمان چالش‌هایی در اجرای آن پیش‌بینی می‌شود.
اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری دستوری خودرو است.
خرداد ماه برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، تبدیل به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت شده است. آیا دولت در این بزنگاه حساس، با رویکردی جامع و عقلانی وارد عمل خواهد شد؟ یا صرفاً برای حفظ آرامش موقت بازار، به خواسته خودروسازان تن می‌دهد.
سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود گفت: وزارت صمت صد در صد به این موضوع اعتقاد دارد که پیگیر این موضوع هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.
پس از تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و کاهش بودجه واردات خودرو در سال آینده، تصمیم جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اتخاذ شده که بر خروج شورای رقابت از این فرآیند و واگذاری این امر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دلالت دارد، اما این تصمیم چه تاثیری بر واردات خودرو در سال آینده دارد؟
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خودروسازان خصوصی باید با یکدیگر در تولید خودروهای اقتصادی در کنار خودروهایی که نیاز روز جامعه است، پیشتاز باشند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منافع سهامداران صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: مردم به عنوان سهامداران حقیقی صنعت خودرو باید تعیین کننده قیمت خودرو باشند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت: به نظر من اساسا قیمت گذاری خودرو چه به دست دولت انجام شود و چه شورای رقابت اشتباه است.
بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده است از اسفند۹۵ تا تابستان سال جاری، رشد قیمت‌های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت‌ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
