با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
از آنجایی‌که در سال‌های اخیر به ویژه از سال 1400 تا به امروز قیمت خودرو در بازار به دلایل مختلف با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده، شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو مجدداً تصمیمات جدیدی اتخاذ است.
خودروسازان و مشتریان در حالی چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جدید هستند که به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای اصلاح یکباره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است.
بعد از اتمام مهلت قانونی استانداردهای ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای ۱۲۰گانه خبر می‌دهد. هفت سال از صدور فرمان استانداردهای ۸۵گانه می‌گذرد. این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت، استانداردهای مذکور اجرایی نشد.
این پرسشی است که با توجه به رشد تقاضای ناشی از سفته‌بازی در بازار خودروی کشور، پاسخ به آن سخت است. آنچه مشخص است سیاستگذار با دخالت در قیمت‌گذاری خودرو در اصل، بخش تقاضا را دستکاری و تقاضای کاذب ایجاد کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران آمده است: عدم شفافیت در قراردادها به‌ویژه در تجزیه و تحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام شده خودروساز است، باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود.
سازمان حمایت درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان را به دلیل تغییر منبع تامین ارز، پذیرفته و در نتیجه، مبلغ قابل‌توجهی به قیمت مونتاژی‌ها اضافه شده است.
وزیر صمت گفت: یکی از راه‌های بهبود اقتصاد حمل‌ونقل، برقی‌سازی است. اگر با قیمت برق فعلی و حتی بیشتر از آن، بخواهیم حمل‌ونقل را برقی کنیم، باز هم بسیار به‌صرفه تر و اقتصادی است.
به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت خودرو حداقل تا پایان دولت سیزدهم منتفی است، اما تعیین قیمت بر اساس فرمول جدید (هزینه تولید به علاوه سود حداقل ۲.۵درصدی) احتمالا به اجرا درخواهد آمد.
در حالیکه برخی رسانه‌ها موافقت شورای رقابت با آزاد شدن قیمت خودروهای مازادِ تولیدِ تعهدات خودروسازان را مطرح کردند، اما سخنگوی شورا این موضوع را رد کرده و به صراحت اعلام کرد که تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست گفت: فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است.
شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و بر اساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده بودند تعیین تکلیف می‌شوند، گفت: تاخیری در واردات خودرو نیست و اکنون سامانه‌ها برقرار شده و تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کرده‌اند، عده‌ای هم در مسیر شماره‌گذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل می‌گیرند.
معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار باشد، خبر داد.
وزیر صمت با اعلام اینکه در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است، افزود: البته خواسته ما این است که رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد.
یک خودروساز داخلی در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار،خواستار تغییر شیوه قیمت گذاری خودروها شد.
همزمان با درخواست جدید خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی، یک اندیشکده مطالعه‌ای انجام داده و اعلام کرده خودروهای ایرانی از ارزانترین خودروهای خارجی هم ارزانتر است.
