در اسفندماه سال 1383 مجلس هفتم شورای اسلامی، قانون تثبیت قیمت ها را تصویب کرد؛ قانونی که قرار بود هدیه‌ای به مردم ایران و مهارکننده تورم باشد اما یکی از چالش‌های اصلی امروز اقتصاد کشور، یعنی ناترازی انرژی را رقم زد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، با تصویب قانون تثبیت قیمت ها، بدون وجود درک درستی از اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، همین قیمت‌گذاری‌های دستوریست که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در دهه 80 برای دوره‌ای دو تا سه ساله توجیهاتی داشت اما ادامه دادن این قانون برای ۲۰ سال تصمیم درستی نبود. با این وجود، در مقابل آن حرکت، امروز ر‌ها کردن یک باره قیمت‌ها نیز کار درستی نیست.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، علاوه بر عوامل اقتصادی مانند تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، عوامل سیاسی و مدیریتی نیز در ناترازی انرژی تاثیرگذار بوده‌اند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات و وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز از یک سو و سیاست‌زدگی مدیران کلان جامعه و بی‌توجهی به منافع ملی بر مبنای خرد جمعی از سویی دیگر، باعث بروز مشکلات اقتصادی در ایران شده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین یکی از راهکارهای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست.
معمولا زمانی که واژه اقتصاد دستوری به میان می‌آید، به ذهن همگان مباحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری یادآوری می‌شود درحالیکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد دستوری است. اقتصاد دستوری علاوه بر بازار شامل دستورات دیگری می‌شود که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است.
یک کارشناس حوزه انرژی توسعه تجدیدپذیرها را امری ضروری دانست و گفت: برای ورود بخش خصوصی به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا بخش خصوصی با نگاهی اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نتیجه حضور دولت در هر بخشی عدم موفقیت آن بخش بوده است مانند ورود دولت به قیمت گذاری دستوری که نتیجه معکوس به همراه داشته است.
یک اقتصاددان گفت »در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود.
عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارتباط قیمت گذاری دستوری و رانت اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که به همه وجوه مختلف معادلات اقتصادی توجه نشده است.
